قررت النيابة الإدارية، في القضية رقم 256 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية، وإحدى المهندسات من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام
كشفت التحقيقات أن المهندسة بمصلحة الضرائب المصرية و( ف. ح) مدير عام الإدارة الهندسية بالمصلحة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وارتكبا ما من شأنه الإضرار بالخزانة العامة
وتبين أن المحالين وافقا على صرف قيمة عدد 3 مستخلصات للشركة المصرية للإنشاءات الراسية عليها المناقصة المحدودة المتعلقه بأعمال إحلال وتجديد مصيف المعمورة بالإسكندرية أولها بمبلغ 1.3 مليون جنيه، والثاني بمبلغ 906 آلاف جنيه، و الثالث بمبلغ 350 ألف جنيه؛ رغم أن ما تم تنفيذة من أعمال مخالفة للمواصفات الفنية
كما تم توريد أجهزة كهربائية وغيرها من أصناف غير مطابقة للمواصفات الفنية؛ وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة مما سهل للشركة صرف مبلغ قدرة 359 ألف جنيه بغير حق؛ وفقًا لكشوف الحساب الختامي للأعمال التي استردت من الشركة المذكورة؛ وفقًا للتسوية النهائية للأعمال تلافيًا للأضرار المالية
وقاما بصفتهيما عضوا لجنة الفحص وافقا على قبول أصناف الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأصناف استنادًا إلى مطابقتهما للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة على خلاف الحقيقة
وكانت النيابة الإدارية تلقت البلاغ من رئيس مصلحة الضرائب للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي شابت المناقصة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية
