قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن النيابة العامة الإسرائيلية ستوصي بتقديم سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة للمحاكمة، بتهمة حصولها على أشياء عن طريق الغش والخداع وارتكاب مخالفات جنائية بما يتصل بمساكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وتعتبر القضية المشتبهة بها سارة نتنياهو، هي معالِجة طبية لوالدها، وإحالة مصاريفها على حساب تمويل مقر إقامة رئيس الحكومة، ما يعني أن المواطن الإسرائيلي الذي يدفع الضرائب، قام بتمويل علاج والد سارة نتنياهو وتندرج هذه المخالفة، في حال إثباتها، ضمن تلقّي شيئا بالاحتيال.

وبحسب القناة العاشرة، فإن النيابة في المراحل النهائية لطرح توصيات بتقديم سارة للمحاكمة، مؤكدة أن من قرر ذلك هو المدعي العام، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وأشارت القناة إلى أن ذلك يأتي في أعقاب استكمال الشرطة التحقيق في ملف مساكن رئيس الحكومة، حيث تعزز لدى النيابة التوجه نحو تقديم زوجة رئيس الحكومة للمحاكمة، إذ أوصت النائب العام في لواء القدس نوريت ليطمان، تقديم زوجة سارة نتنياهو للمحاكمة بشبهة الحصول على أمور عن طريق الغش والخداع.

ومن المتوقع أن تحول النيابة العامة في القدس بغضون الأيام القريبة توصياتها إلى المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة وذلك لمراجعة ومعاينة الملف والتوصيات واتخاذ القرار النهائي.

وفي حال تم قبول توصيات النيابة العامة سيتم استدعاء زوجة نتنياهو لجلسة استماع قبيل تقديم لائحة اتهام ضدها، حيث من المرجح أن يستغرق هذا الإجراء عدة أشهر.

وسبق أن أنهت الشرطة التحقيقات ضد سارة نتنياهو في القضية المعروفة باسم ‘مقر إقامة رئيس الحكومة’، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن الشرطة أوصت بتقديم زوجة رئيس الحكومة للمحاكمة، في إشارة إلى أنها تملك أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضدها وضد متورطين آخرين وتشتبه الشرطة بأن نتنياهو قامت باستغلال أموال عامة وصرفها بشكل خصوصي.

وبدأ التحقيق في القضية شهر نوفمبر 2015، بإذن من المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، بعدة قضايا منها تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبعد انتهاء التحقيقات تم تسليم الأدلة والاستنتاجات للنيابة العامة في القدس، التي تابعت التحقيق.