ومما لا شك فيه أيضًا أن أحد أهم العوامل التى تبطئ من حركة مسيرتنا للتغلب على هذه التحديات وعبور مخاطرها بالمعدلات الزمنية الواجبة والآمنة هو العدد الكبير من اللوائح والقوانين البالية والعقيمة التى تعشش فى جوانب معظم وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة وما زال يتم العمل بها حتى الآن، وهى وإن كانت مناسبة للأزمنة التى تم إعدادها فيها، إلا أنها أصبحت غير مناسبة لزماننا هذا على الإطلاق، حيث جعلت من نظامنا الإدارى نظامًا متحفيًا متأخرًا عن عصره، وهى تعيق بشدة أى محاولة جادة للإفلات من براثن جمودها للانطلاق نحو التطوير والإبداع، ناهيك عن القوانين العقابية والإجرائية التى عفى عليها الزمن، مثل قانون الغش، وقانون العقوبات الذى صدر عام 1937.

إن الفلسفة من أى قانون هى الردع، حتى لا تتكرر الجريمة أو المخالفة، وإذا فقد القانون هذه الفلسفة لم تعد هناك أدنى فائدة من هذا القانون، وهو بالفعل ما يحدث الآن لدرجة أن بعض الفاسدين أو المجرمين لم تعد تعنيهم من قريب أو بعيد القوانين، بل لديهم القدرة الفائقة على التحايل عليها واللعب بها، ومن هنا لم تعد هناك سيادة قانونية، وأصبح الخروج على القانون هو الظاهر والواضح ومن هنا لا بد من الثورة التشريعية لنسف كل هذه المهازل فى القوانين القديمة البالية.

لذا فقد أصبح لزامًا على الدولة إذا ما أردنا السير بمعدلات حثيثة نحو تجاوز آليات الماضى، والعمل بآليات الحاضر والمستقبل، أن ننتقل بملف الثورة التشريعية التى نبتغيها من مرحلة النقاش والجدل الممتدة منذ عدة سنوات، إلى مرحلة التنقية والإقرار والتنفيذ، وأقترح فى هذا الصدد أن يتم تكليف جهات الاختصاص بتلقى المقترحات المدققة فى هذا الشأن من جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات والمؤسسات لسرعة إنجاز هذا الملف الذى طال انتظارنا له لكى يرى النور.

نقلاً عن : فيتو