بقلم: محمد سمير

يوماً بعد يوم تتعاظم الأخطار الخارجية التى تحيط ببلادنا الغالية من كل جانب، فأعداؤها المباشرون (المجاهر منهم، والمستتر) يعملون بمنتهى الخبث والدأب والصبر، وباستخدام جميع الأدوات والآليات والتحالفات الشيطانية الممكنة، على الإضعاف التدريجى لركائز أمننا القومى، للوصول إلى الهدف النهائى وهو تحويل الدولة إلى «دولة هشة ورخوة»، ضعيفة الاقتصاد، مدمَّرة الموارد، منخفضة المعنويات، وتمزقها الاختلافات والصراعات الداخلية، فيسهل تركيعها والتحكم فى مقدَّراتها وقراراتها، فتتحول مع الوقت إلى دولة «تابعة» يتكاثر عليها اللئام، فتصبح عرضة للاختراق، وقابلة لفرض سياسة «الأمر الواقع» عليها.

وهنا يبرز سؤالان هامان:

1- ما مدى تقدير الدولة لحجم وطبيعة هذه الأخطار على المدى القريب والمتوسط والبعيد؟.. وما مدى قدرتها على التصدى لهذه الأخطار والحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية، واستقلالية قرارها، وتحقيق مخططاتها التنموية فى نفس الوقت؟

2- ما الدور الذى يجب أن يقوم به كل مواطن منا لمساعدة الدولة فى التصدى لهذه الأخطار؟

بالنسبة للإجابة عن الشق الأول من السؤال الأول، فإنه مما لا شك فيه أن مصر تمتلك أجهزة جمع وتحليل معلومات على أعلى مستوى، ومشهود لها على مر التاريخ بالكفاءة المطلقة على مستوى العالم، وهو ما يجعلها بذلك مدركة إدراكاً لحظياً وتاماً وموقوتاً لحجم وطبيعة جميع الأخطار الخارجية والداخلية التى تحيط بها على حد سواء.

وبالنسبة للشق الثانى من السؤال.. فإن وقائع التاريخ الحديث المثبتة التى لا جدال فيها، تخبرنا بأن مصر لا تقبل أى تنازلات أو مساومات أو ضغوط فيما يتعلق بأمنها القومى واستقلال قرارها مهما بلغت درجة قوة ودهاء أعدائها، متسلحة فى ذلك بصلابة نسيجها الوطنى، وبثوابت سياستها الخارجية، وثوابت أمنها القومى التى يعرفها القاصى والدانى من حيث تأمين اتجاهاتها الاستراتيجية، ومصادر ثروتها القومية، وجبهتها الداخلية.. وجميع خطواتها التى تتخذها لتحقيق ذلك تنطلق من القانون الدولى الذى يسمح لها باستخدام جميع قوى الدولة لحفظ أمنها القومى ويتيح لها كل الخيارات، بما فيها الخيارات الاستباقية، مع الوضع فى الاعتبار أن مصر ليست دولة معتدية، ولا ترغب فى أن تكون معتدية على أحد، كما أنها تنادى طوال الوقت بالحلول السلمية لكل أزمات المنطقة وتدعمها، كما أنها ترفض أى تدخل خارجى فى شئون الدول بصفة عامة، وشئون دول المنطقة بصفة خاصة، ولكنها إذا اضطرت لاستخدام القوة لحماية حقوقها بعد استنفاد جميع الجهود الدبلوماسية فإنها لا تتوانى عن فعل ذلك، وتستخدم حينئذ هذه «القوة العادلة» استخداماً عبقرياً يربك جميع حسابات أعدائها ويطيح بأحلامهم المتغطرسة ويحطمها، ولنا فى وقائع حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة، وقصف مواقع عناصر داعش والقضاء عليهم فى ليبيا الشقيقة فى شهر فبراير عام 2015 كل العبرة والمثل.

أما الإجابة عن السؤال الثانى، فإن كل مواطن منا مطلوب منه الآتى بمنتهى الموضوعية والوضوح:

1- أن يؤدى عمله التخصصى مهما كان صغيراً بمنتهى الضمير والإتقان، وأن يكون رقيباً على نفسه فى كل لحظة دون الحاجة إلى أى رقابة خارجية.

2- تنمية الشعور بالانتماء تجاه الوطن، وذلك بالحرص على الممتلكات العامة من التخريب أو النهب، وحفظ النظافة فى الأماكن العامة كالمتنزهات، والشوارع، والمستشفيات، واحترام مرافق الدولة ومؤسساتها، وحفظ أمانات المواطنين.

3- احترام القوانين والأنظمة العامّة التى تسنّها الدولة، من أجل تحقيق العدالة، ونشر قيم الالتزام.

4- الاجتهاد فى تحصيل العلم والمعرفة لأنه لا يُمكن النهوض بالمستوى الاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى فى بلد ما، دون أن يتمتع أفراده بالعلم الذى يُمكّنهم من تحقيق التطوّر والتقدّم.

5- المشاركة فى الأنشطة التطوعية الهادفة، وتحقيق قيم التكافل كل على قدر استطاعته.

6- نشر الوعى الإيجابى فى دائرة العمل والأسرة والأصدقاء والجيران، والتحقق الموثوق من مصادر الأخبار والمعلومات والبعد عن مصادر الشائعات التى بتنا نعرفها جميعاً.

حمى الله بلادنا الغالية ووطننا العربى الكبير من كل مكروه وسوء.

نقلاً عن الوطن