ناشد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب أن يسرع في إصدار القوانين المنشئة للمجالس والهيئات الإعلامية التي نص عليها الدستور حتي ننتهي من هذا الاحتقان والاستقطاب الحاد الذي نشهده.

وأكد فايق، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان هي علاقة مهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والإرتقاء بالمشاعر الإنسانية والوطنية من خلال الحوارات السليمة بين فئات الشعب والأراء المختلفة وإطلاع الجماهير علي الحقيقة .

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،  ”فايق” في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني والعشرين الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة ويشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان الإعلام وثقافة العنف، أن العنف والإرهاب انتشر من حولنا بشكل مخيف فى ليبيا وسوريا واليمن ولم يسلم الوطن من العنف والإرهاب الذى يضرب سيناء، العنف الممنهج الذى تقوم التيارات والتنظيمات الدينية المتطرفة ،وما ترتب على ذلك من إحتقان وإستقطاب شديدين أصابا المجتمع وعكسته بشدة بعض أجهزة الإعلام .

مؤكدًا أن استمرار هذه الحالة فيه تعزيز لثقافة العنف ويخلق بيئة مناسبة لتفاقم هذه الظاهرة، وشدد فايق على أهمية الإعلام ومسؤوليته ورسالته في تصحيح الفكر وتنوير العقول ، وأهمية طرح ثقافة حقوق الإنسان التي تناهض سياسة التكفير والتخوين ، والتمييز بجميع أنواعه وصوره وتواجه التعصب الديني المتطرف .

وأكد علي أننا مع حرية الرأي والتعبير إلي أبعد مدي ، ولكننا أيضاً ضد التحريض ، والحض علي الكراهية بما في ذلك الأزدراء ، ولكن لابد من وجود التوازن السليم والدقيق بين الأثنين .

وطالب فايق بتعديل التشريعات القائمة حتي تتطابق مع الدستور والاهداف التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير وحتي تستطيع جدياً إصلاح الخطاب الديني ، ومطلوب التوازن في العلاقة بين الدولة والمجتمع التي تقوم علي قيمتين أساسيتين هما قيمة الحرية بمعني أن يكون الرضا وليس القهر والقمع أساس للحكم ، والثانية قيمة العدل وليس القوة أيضاً أساس الحكم .

وأضاف “فايق” أنه علي الإعلام أن يتفهم جيداً أهمية هذه التوازنات وألا يستخدم بأي شكل من الأشكال للإخلال بها حتي يمكن القضاء علي ثقافة العنف وأسبابها. وضرورة صدور ميثاق شرف إعلامي يضعه الإعلاميون أنفسهم بعيداً عن أجهزة الدولة وتلتزم به جميع أجهزة الإعلام وتخضع للمساءلة من خلال النقابات الإعلامية بعيداً عن الدولة وأجهزتها لضمان حرية الصحافة والإعلام .