بعدما وقع حادث المنيا الإرهابي الذي راح ضحاياه شهداء أقباط الوطن وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عن الحادث الجبان, أعلنت الدولة الليبية عبر مؤسساتها الرسمية دعم مصر في حربها ضد الإرهاب بالتزامن مع استمرار الهجمات للقوات الجوية لأبطالنا ضد أهداف تابعة للجماعات الإرهابية بالتنسيق مع الحكومة الليبية.

وفى المقابل؛ حرصت الدولة المصرية عبر مؤسساتها المختلفة على تنسيق الجهود والتحركات لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، ولاسيما مع المسؤولين فى ليبيا لاستهداف بؤر التطرف واستهداف معسكرات المتطرفين، بالتنسيق مع القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.

وجاء التنسيق المصرى مع مجلس النواب الليبى ورئيسه المستشار عقيلة صالح؛ قبيل تنفيذ الهجمات العسكرية على المتطرفين فى "درنة"، فى إطار احترام مصر لسيادة ليبيا والتنسيق مع الجهة التشريعية الوحيدة فى البلاد وهى مجلس النواب، بالإضافة إلى للتنسيق التام مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، وهو ما أكده قائد سلاح الجو الليبى العميد صقر الجروشى فى تصريحات سابقة.

وانطلاقًا من الدور الحيوى والمؤثر لمصر لدحر وملاحقة التنظيمات الإرهابية التى تشكل تهديدًا على الأمن القومى المصرى؛ أكد رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح دعمه ومساندته الكاملة ووقوفه إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبًا فى حربها ضد الإرهاب والتطرف.

وأدان رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، بأشد العبارات العمل الإرهابى الوحشى الشنيع الذى استهدف 28 قبطيًا فى محافظة المنيا بالصعيد أمس الأول الجمعة.

وقال "صالح" فى بيانٍ له: "أنقل عن نفسى ونيابة عن أعضاء مجلس النواب لمصر الشقيقة الكبرى قيادة وحكومة وشعبا؛ تعازينا وتعازى الشعب الليبى فى الضحايا الأبرياء الذين قضوا فى العمل الإرهابى الهمجى الجبان الذى وقع فى محافظة المنيا".

وشدد رئيس مجلس النواب الليبى على أن هذا الفعل الإجرامى الذى ترفضه وتحرمه جميع الشرائع السموية والإنسانية؛ يهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية وأمن وسلامة واستقرار مصر.

وتعانى ليبيا من أزمة سياسية فى ظل انتشار عدد كبير من الميليشيات المسلحة، والكتائب المتشددة، لاسيما فى المنطقة الغربية. ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية أن يسلم المسلحين أسلحتهم فى مقابل العفو عنهم، مناشدًا دول الجوار الليبى لدعم الجيش الوطنى فى حربه ضد الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه ومحاسبة الدول التى تلطخت يدها بدماء الليبيين.

ويعد مجلس النواب الليبى الجهة التشريعية الوحيدة فى ليبيا وله دور كبير عملية دعم الجيش الوطنى الليبى وفتح خطوط اتصال مع دول اقليمية ودول جوار ليبيا لدعم بلاده فى جهود مكافحة الإرهاب فى ظل استمرار فرض مجلس الأمن الدولى حظر تسليح على القوات المسلحة الليبية.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب الليبى، فالمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية وهو الشخص المعنى باتخاذ القرارات العسكرية المصيرية ومن أبرز مهامه تعيين القادة العسكريين مثل اختيار القائد العام للجيش وقادة المحاور العسكرية.