طلب سامح عاشور، نقيب المحامين، من المستشار عمر مروان، مساعد أول وزير العدل للطب الشرعي والخبراء، تولي مصلحة الطب الشرعي الكشف والفحص على المحامين بذات الشروط المتبعة للسادة أعضاء النيابة والقضاة.

وأكد عاشور فى طلبه، أن أعداد المحامين المحتمل إجراء الكشف بشأنهم يصل إلى حوالي 20 ألف متقدم تقريبا، مما يلزم معه تخصيص المصلحة لأكبر قدر من أماكن الكشف على مستوى الجمهورية ومنعا للضغط العددي وتسهيلا على السادة الأطباء.

وأشار إلى أن هذا الطلب جاء في إطار ما تجريه النقابة العامة للمحامين من تطوير أدواتها التقليدية ونفاذا لحكم المادة 13 من قانون المحاماة، التي تلزم عضو النقابة قبل التحاقه بها إجراء اختبار الكشف الطبي، للتأكد من لياقته وصلاحيته الصحية والنفسية لممارسة أعمال المحاماة.