قال الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة العامة الثالث، تطرق لعدد من الأمور أبرزها مشروعات القوانين المقرر أن يناقشها المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، فضلا عن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة.

وقال عقب انتهاء الاجتماع، اليوم، إن هناك ما يقرب من 4 آلاف طلب إحاطة واستجواب مقدمه من النواب، لافتا إلى أن اللجنة أقرت بضرورة وضع الأولوية للقوانين التي كلف بها الدستور المؤسسة التشريعية بناء وترميم الكنائس والمحليات والمفوضية للانتخابات.

وتابع "طالبنا خلال الاجتماع وضع جدول للتنسيق مع الحكومة، مسبقا حول الموضوعات التي يناقشها البرلمان سواء خلال تلك المرحلة أو المرحلة المقبلة، قادمة حتى يمكن رفع الأداء داخل البرلمان".