هايدي فلفل

لعبة قذرة .. هكذا يجب أن يوصف به تقرير للقناة السابعة الصهيونية، والذي تسبب في لغط واسع علي مدار الأيام الماضية، والذي كان مفاده أن الرئيس السيسي أقترح منح الفلسطينيين امتداد من سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية المزعومة، وذلك خلال لقائه بالرئيس محمود عباس أبو مازن، وهو ما نفته الرئاسة الفلسطينية، فى حين نفت الخارجية المصرية أيضا كل مانقلته القناة الصهيونية .
وحاولت وسائل الإعلام الصهيونية فيما يشبه التحالف بينها لضرب استقرار العلاقات التي بدأت تأخذ طريقها فى الهدوء بين الشعبين الفلسطيني والمصري، بإعطاء مزاعم، بدأتها القناة السابعة الصهيونية، ثم تلقفتها إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أكدت أن السيسي عرض على عباس خلال اجتماعهما في القاهرة إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وقسم من سيناء المصرية .
وذكرت الإذاعة أن المقترح المصري يستند على توسيع مساحة قطاع غزة بخمس مرات وذلك بضم ما يقارب من 1600 كيلومتر مربع من سيناء لمصلحة القطاع، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على هذه المساحة تحت سيطرة كاملة من السلطة الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية من جانبها حاولت وأد الفتنة نبيل أبو ردينه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، قال في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا):ننفى نفياً قاطعاً ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وتناقلته وسائل إعلام فلسطينية وعربية حول عرض قدمه الرئيس السيسي للرئيس محمود عباس، يقضي بتوسيع قطاع غزة من أراضي سيناء مقابل التنازل عن حدود عام 1967. بما يضع حلا خالصاً للقضية الفلسطينية التي تجدد بل وتشعل الصراع في المنطقة وتعيقها عن التقدم المنشود .
وأكد المتحدث الفلسطيني أن الرئيس السيسي لم يعرض ولم يتطرق لمثل هذا الموضوع المرفوض فلسطينيا ومصريا وعربيا لا من قريب ولا من بعيد ، موضحاً أنهم لن يقبلون بأي عروض لا تلبي طموحات وأهداف الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس
وشدد أبو ردينة على أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسرائيلية القديمة الجديدة، والمعروفة لدي الشعب الفلسطيني مرفوض تماماً، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر فى نقل الأخبار، خاصة التي تحاول دثها القنوات الصهيونية
فى نفس السياق، أكد أمين عام الرئاسة الفلسطينية، الطيب عبد الرحيم أن القيادتين المصرية والفلسطينية لهما موقف واحد وهو إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة من عام 1967.
من ناحيته أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية التقارير الإسرائيلية بأنها مزاعم وأكاذيب وعارية تماما عن الصحة، مؤكدا في بيانه أن هذا الأمر كان قد تم طرحه إبان حكم الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، حينما وعد بمنح الفلسطينيين جزءاً من سيناء لإقامة دولة فلسطينية في إطار المخططات الخبيثة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، في تخل صريح عن الالتزام بمبدأ قدسية التراب الوطني لاسيما في هذه البقعة الغالية من أرض الوطن والتي دفع الآلاف من المصريين دماءهم ثمنا لاستردادها، وطالب المتحدث وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر هذه الأنباء.
من ناحية أخري، أعربت بعض الجهات الأمنية الإسرائيلية عن معارضتها لفكرة نشر قوات دولية على المعابر الحدودية مع قطاع غزة، وقالت مصادر أمنية للإذاعة الإسرائيلية إن هذه المعارضة مردها تجربة الماضي السيئة مع نشر مثل هذه القوات في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت صحيفة "هاآرتس" قد أفادت أمس بأن وزارة الخارجية أوصت المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بنشر قوة دولية في قطاع غزة لمراقبة عملية إعادة الإعمار فيه والتحقق من عدم استغلالها لإعادة تسلح حركة حماس.
وأكد يتسحاق هرتسوغ، رئيس حزب العمل والمعارضة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن هرتسوغ قوله "إن أداء نتنياهو يقود إلى الاستنتاج المحزن والذي يؤكد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يريد التوصل إلى تسوية سياسية ويفضل إبقاء إسرائيل متمرسة ومعزولة عن العالم.
من ناحية أخري اتهمت حركة حماس الاثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتدمير المصالحة الفلسطينية والإدلاء بتصريحات تخدم مصالح إسرائيل، وكان عباس انتقد إدارة حركة حماس لقطاع غزة وهدد بإنهاء "الشراكة" معها في لقاء مع صحفيين مصريين في القاهرة قائلا إن هناك حكومة ظل تقود القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة في غزة فوزي برهوم في بيان "هجوم الرئيس عباس على حماس استهداف مباشر وإساءة لمقاومة ووحدة شعبنا، واتهاماته لحماس تحريضية وباطلة، وتهديداته بفك الشراكة معها مخيبة للآمال وتدمير للمصالحة وتحقق رغبات أميركا وإسرائيل".