قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد وعضوية المستشارين أيمن يونس أبو زید، خالد فاروق عرفة، وحضور عمرو ياسر زكريا وكيل النيابة، وأمانة سر عمرو جمال، في قضية النيابة العامة رقم 4267 لسنة 2021 مركز قطور برقم 299 لسنة 2021 كلي، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل محام وإحراق جثته داخل سيارته يالغربية.

وأوضحت الحيثيات ان النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور أحمد ع اح س، لأنه في ليله 26 / 2 / 2021 بدائرة مركز قطور محافظه الغربية، قتل المجنى عليه حسين ا ر خ عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النيه وعقد العزم المصمم على قتله واعد لذلك الغرض سلاحا ناريا مشـشـخنا " مسـدس" مذخرا بالطلقات ثم أوعز اليه بلقائه واستدراجه الى محل الواقعه الذي تخيره سلفا لارتكاب جريمته مستقلا برفقته سيارته وماان ظفر به حتى اطلق صوب رأسه عده اعيره نارية من السلاح الناري حوزته فاردته قتيلا قاصدا من ذلك ازهاق روحه.

واقترنت تلك الجناية بأخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان انفي البيان خطف المجنى عليه سالف الذكر بالتحيل بان استدرجه الى محل الواقعه بعيدا عن أعين الرقباء موهما اياه باعطائه مبلغا ماليا قاصـدا من ذلك ابعاده عن ذويه والمارة حتى يتسـنـى له قتله وهي الجريمة المعاقب عليها بالماده (1/29 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 5 لسـنة 2018، واحرز بغیر ترخیص سلاحا ناريا مششخنا " مسدس".

وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له في حيازته او احرازه.

واحرز اداه " زجاجه بنزين " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو احرازها او حيازتها مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية وأتلف عمدا سيارة ومملوكه للمجنى عليه سالف الذكر بأن نثر بها مادة البنزين المعجلة للاشتعال وأضـرم بها النيران فجعلها غير صالحة للاستعمال وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيها، وأحالته إلى هذه المحكمة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام.

وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا وأنها كانت مملوكة في السابق لمن يدعى "مصطفى أحمد عبد الوهاب محمد" وتتبع مرور الغردقة محافظة البحر الأحمر.

وتم نقل الجثة المتفحمة إلى مستشفى مركز قطور العام ثم بعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا لإجراء عملية التشريح مع تكليف طبيب التشريح المختص بأخذ عينة بصمة وراثية وإرسالها إلى قسم الأدلة الجنائية لإجراء عملية المضاهاة لتحديد هوية المجنى عليه وقد ثبت من محضر الضبط المؤرخ في ٣/ ۳/ ۲۰۲۱ أنه عقب حدوث الواقعة تم تشكيل فريق بحث من الضباط المختصين وتم وضع خطة من أجل الوصول إلى ملابسات وحقيقة الحادث ومرتكب الجريمة وقد تمثلت في عدة إجراءات منها المعاينة الفنية لمحل الواقعة ولمسرح الجريمة بأكمله عن طريق الاستعانة بالخبراء الفنيين وإعادة فحص علاقات المجنى عليه بدائرة معارفه وصولا إلى أية خلافات نشبت بينه وبين آخرين وكذلك الشأن مع أهلية المجنى عليه وحصر وفحص كاميرات المراقبة بخط السير وحتى مكان العثور على السيارة المتفحمة والاستعانة بالتقنيات الحديثة مع شركات المحمول المختلفة وكذلك حصر وفحص المشتبه فيهم ممن يملكون سجلاً إجرامياً في جرائم القتل والاستفادة من تقرير الصفة التشريحية وتطوير خطة البحث وفقا لما يستجد من معلومات.

ولقد توصلت تلك الخطة إلى تحديد مرتكب الواقعة وأنه نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم تم إلقاء القبض عليه وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة بأن أستدرج المجنى عليه إلى مكان ناء موهما إياه بأنه بصدد إتمام صفقة آثار وأنه سيكون شريكا بها وهناك أطلق عليه النيران من مسدس عيار 9 مم قصير داخل سيارته حال جلوس المجنى عليه بمقعد القيادة بينما كان المتهم جالسا بجانبه فأرداه قتيلا ثم أشعل النيران بسيارة المجنى عليه فتفحم بداخلها وقام بالتخلص من السلاح بإلقائه بترعة "ميت يزيد" وقام بإخفاء هاتف المجنى عليه المحمول بأحد أجولة الأرز بمنزله كما أرشد المتهم عن عبوتين بنزين ( جرکنین) بسطح عقار منزله قرر أنه قام بملء زجاجة البنزين الذي استخدمها في اشعال النيران بسيارة المجنى عليه منهما وأرجع المتهم سبب إقدامه على ذلك بأنه اكتشف أن المجنى عليه أقام علاقة غير شرعية مع خصمة له في بعض القضايا وهي إبنة عمه وأن ذلك تسبب في خسارته بعض القضايا كما أنه قرر أنه اكتشف بأن المجني عليه قد "تحرش " بزوجته وشقيقته ومن ثم فقد أقدم على ارتكاب جريمته.

و شهد رائد سمير على فؤاد بحيري رئيس وحدة مباحث مركز شرطة قطور بأن تحرياته السرية التي أجراها ضمن فريق بحث بشأن الواقعة قد ثبت منها أن السيارة التي احترقت وبداخلها تفحمت جثة المجنى عليه محل الواقعة مملوكة للمجنى عليه وهو محام كان يقيم بقرية نشيل التابعة لمركز شرطة قطور وأن المتهم هو مرتكب الواقعة وذلك على إثر خلاف نشب بينه وبين المجني عليه بسبب تنازل المجنى عليه وهو محاميه عن بعض القضايا لصالح خصمة المتهم في هذه القضايا وتدعى "إيمان السيد أحمد سعيد" إبنة عمه مما أضمر في نفس المتهم رغبة الانتقام من المجنى عليه فقام بإعداد سلاح ناري عبارة عن طبنحة 9 ملى قصير وذخائر مما تستعمل عليها و زجاجة بنزين ثم استدرج المجنى عليه إلى محل الواقعة مستقلاً معه سيارته بعد أن أوهمه برغبته في إعطائه مبلغ مالي وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه أعيرة نارية من السلاح الناري الذي كان بحوزته حال جلوس المجنى عليه بمقعد القيادة فأراده قتيلا وقام بأخذ هاتفه المحمول من طيات ملابسه ثم قام بسكب زجاجة البنزين على السيارة التي بداخلها المجنى عليه و قام بإشعال النيران بها مما ترتب عليه تفحمها بالكامل هي وجثة المجنى عليه وأنه قام عقب ذلك قام بإلقاء السلاح الناري الذي استخدمه في الجريمة بترعة " ميت يزيد" وعاد إلى منزله ومعه هاتف المجنى عليه المحمول بعد اتلاف شريحته.

وأنه بناء على أمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الذي توصلت التحريات إلى أنه مرتكب الواقعة أقر له المتهم بتفاصيل ارتكابها للواقعة بقوله: أنه كان تربطه علاقة عمل مع المجنى عليه بصفته محام

وأنه قام بتوكيله لمباشرة عدة قضايا نشبت فيما بينه وبين ابنة عمه و تدعى " إيمان السيد سعيد" وأن تلك القضايا قد انتهت جميعها بالتنازل عنها لتصالحه معها من خلال جلسة عرفية وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه وذلك بايعاز من المجني عليه الذي أوهمه بأن هذا التصالح يأتي في صالحه لقوة موقف خصمه( ابنة عمه) في المحكمة ثم اكتشف عقب ذلك بوجود علاقة غير شرعية فيما بين هذه الخصمه والمجنى عليه الذي أقر له بتلك العلاقة مما أثار حفيظته تجاهه لشعوره بأن المجني عليه غرر به.

كما شهد بأن المتهم أقر له بقيام المجنى عليه بالتعرض لشقيقته "أسنية ع أ س " بمناسبة قيام الأخيرة بتوكيله لمباشرة قضية نفقة ضد زوجها فقامت بسحب القضايا منه.

وشهد نقيب محمد جمال عبد النبي أنه بناء على قرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قام بإعداد مأمورية برئاسة الشاهد السابق وتمكن من ضبط المتهم بالقرب من مسكنه وبتفتيشه وقائياً بمعرفة الشاهد السابق ضبط معه هاتف محمول ثم قام المتهم بإرشادهما عن الهتاف المحمول الخاص بالمجنى عليه وكذلك أرشدهما عن " جركنين" بنزين أعلى سطح منزله وأنه أقر لهما بارتكاب الواقعة على التفصيل الذي شهد به سابقه وحيث إنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة وقد حضر معه إجراءات التحقيق منذ بدايتها عبد الحليم عبد ربه المحامي، اعترف تفصيلا بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه وجاء مضمون اعترافه كالتالي:

أولا: قرر المتهم أنه كان تربطة علاقة قرابة بينه وبين المجنى عليه بالإضافة إلى أن الأخير كان يحمل توكيلا منه منذ ثماني سنوات لمباشرة بعض القضايا الخاصة به بصفته محام وأنه كانت هناك ست قضايا مرفوعة منه وعليه من ابنة عمه المدعوة "إيمان السيد أحمد سعيد" وهي قضايا تتنوع من قضايا ضرب وحريق واتلاف وقضية إيصال أمانة حرره على نفسه ضماناً لجلسة عرفية بسبب أنه قام بالتعدى على إبنة عمه بالضرب لقيام الأخيرة بالحديث عن شقيقته بطريقة مسيئة وأن محكم الجلسة العرفية عرض عليه أن يدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل التصالح في هذه القضية وأنه أخبر المجنى عليه بذلك بصفته محاميه إلا أن الأخير رفض هذا العرض وأخبره أنه يمكن أن يتحصل على البراءة في هذا الإيصال إذا شهد شاهدين من شهود الجلسة العرفية بأن هذا إيصال ضمان وقد استجاب لرأيه إلا أنه فوجئ بصدور حكم ضده بحبسه شهر في هذه القضية.

وأضاف في  هذا الشأن أن المجني عليه تنازل عن كل القضايا لصالح ابنة عمه وأرجع سبب ذلك إلى وجود علاقة جنسية بينهما وأن المجنى عليه بنفسه أخبره بذلك.

ثانياً: أقر المتهم بأن شقيقته كانت قد أوكلت المجني عليه في قضية نفقة بعدما تحصلت على حكم خلع من زوجها واكتشف بأن المجنى عليه لم يقم برفعها وعندما ذهبت شقيقته إلى مكتب المجنى عليه بناء على طلبه لاطلاعها على ما سارت عليه قضية تبديد أعيان زوجية تعدى عليها جنسيا كما قال حرفياً: " وتعدى على أختى جنسيا بعلاقة كاملة غصب عنها" وأن شقيقته قد أخبرته بذلك بمناسبة أنه اشتكي لها سلوك المجنى عليه الذي قام " بمعاكسة" زوجته على هاتفها الذي استعمله في إحدى مرات الاتصال به فأخبرته شقيقته بما صنعه المجنى عليه معها بمكتبه.

ثالثاً: قرر المتهم أنه بسبب هذه الوقائع التي صدرت من المجنى عليه قرر حرفياً : " اشتد غضب منه على اللي عمله في اختى ومراتي واللي عمله في حقوقنا ومضيعنا وفكرت إنى اخلص منه ومن شره" ثم يضيف: " وتملكت الفكرة منى وترسخت وبدأت أرسم الخطة والطريقة اللى هخلص بيها منه".

رابعاً: أقر المتهم أن ذهنه تفتق على أن ينتقم من المجنى عليه وبدأ يرسم الخطة لذلك وقد كانت كالتالي:

۱- اتصل بالمجنى عليه قبل الواقعة بأسبوع "واقنعه" بأن هناك أموال تبلغ خمسة ملايين دولار هي حصيلة الاتجار بالآثار سيتحصل عليها وأنه يريد أن يحتفظ بها لمدة ثلاثة أشهر بمكتبه لكونه محام ولن يستطيع أحد أن يفتشه، وقال حرفيا: " ومحدش هيقدر يفتشه ولا يفتش مكتبه" وأنه مقابل ذلك سيقوم بإعطائه مبلغ خمسون ألف جنيه كل ثلاثة أشهر ولأنه " بيحب الفلوس" فقد وافق على ذلك وتقابل معه بإحدى المقاهي " كافيه السكرى" على بحر بلتاج الساعة الثامنة مساء وأبدى موافقته على تنفيذ ما عرضه عليه، وقال حرفيا:" واتكلمت معاه في موضوع فلوس الأثار اللى معايا ودخلته في دوامه واقتنع".

كما أقر المتهم أنه أراد أن يطمس آثار جريمته حيث يقول حرفيا: " وأنا في سبيل إنى أطمس معالم الواقعة كلها هولع بعربيته عن طريق البنزين وكان عندي بنزين شايله في جركن فوق السطح عشان مكنة الكهربا" وأنه بالفعل قام بتعبئة زجاجة بلاستيكية من جركن البنزين قبل الحادث بيومين وأنه قام بإخبانها بمكان بطريق بلتاج وهو السكان المحدد لمقابلة المجنى عليه وذلك لكي يتجنب التقاط كاميرات المراقبة له فيما لو حمل الزجاجة معه في ذات اليوم الذي حدده لارتكاب الواقعة وقال حرفيا: " وجهزتها قبل الحادثة بيومين وخدتها خبتها في طريق بحرى بحر بلتاج اللي هستناه فيه وعشان مفیش کامیرات تصورني ومحدش يشوفني وأنا طالع بالبنزين من البيت"

وأقر المتهم أنه يوم الحادث غادر منزله وقت "المغرب" وذهب إلى "حماه" مستقلا دراجته وقد أخفى السلاح الناري ( مسدس) بكمر بنطاله وفي خزينته الطلقات التي ينتوى استخدامها في قتل المجنى عليه وارتدى " جاكيت" وعند الساعة العاشرة مساء خرج من منزل حماة وعند الساعة العاشرة وسبع وثلاثين دقيقة اتصل به المجنى عليه وسأله عن مكان تواجده فأخبره بأنه قادم إليه من طريق "ميت الشيخ" وأخبره أنه سينتظره أعلى كوبرى "الغرابيل" وحوالي الساعة العاشرة وخمسة وأربعين دقيقة حضر المجني عليه واستقل معه سيارته البيضاء بجانب مقعد القيادة وطلب منه أن يأخذ الطريق الترابي في اتجاه قرية " محلة مسير" وهو يقع بين بحر " ميت يزيد" ومصرف " الصرف" وعند الوصول إلى المكان الذي حدده وهو مكان غير مأهول بالسكان ولا المارة وكانت الساعة الحادية عشرة ( ١١) مساء طلب منه الدوران بالسيارة تجاه "بلتاج" وقد أخبره أن بحوزته سلاح ناري من أجل تأمين استلام الأموال وأنه سيخرج من السيارة من أجل إعطاء إشارة " للناس إللى جيبالي الفلوس" وكانت الإشارة هي أن يطلق طلقة نارية في الهواء فيأتون مباشرة ومعهم الأموال المتفق عليها وقد أقر المتهم أنه اختلق هذه الحيلة حتى يتأكد من صلاحية السلاح الناري للإستعمال وخوفا من أن يفتك به المتهم فيما لو صوب إليه السلاح ثم تبين أنه لا يعمل قال حرفيا: " ولما خرجت من العربية سبت الباب اليمين مفتوح وسحبت الأجزاء بتاعة السلاح وضربت طلقة علشان أتأكد إن السلاح شغال".