بدأت وزارة المالية فى تخصيص الاعتمادات الإضافية للموازنة العامة، والتى وافق عليها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، رسمياً، بقيمة 33.9 مليار جنيه، لتمويل المشاريع الحكومية والحد الأدنى للأجور وبرنامج الضمان الاجتماعى. وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية لـ«الوطن» إن الموافقة تأتى فى إطار القرارات الخاصة بالمشروعات المعلنة من قبل الحكومة، ومن بينها تمويل الحد الأدنى للأجور، واستيعاب العمالة المؤقتة، لافتاً إلى أن نسبة من تلك القيمة ستذهب لتمويل الأجور، بما فى ذلك أجور المعلمين الجدد الذين تم تثبيتهم مؤخراً، وبلغ عددهم 75 ألف مدرس. وكان وزير المالية، الدكتور أحمد جلال، قد أكد فى تصريحات لـ«الوطن» أن الجانب الاستثمارى يستحوذ على النصيب الأكبر من الاعتماد الإضافى بقيمة 21.7 مليار جنيه، منها 19.7 مليار لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتى، طبقاً للاتفاق الإطارى الموقع بين البلدين، ومليارا جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر. وبحسب وزير المالية، فإن الجزء الآخر، والبالغ نحو 12 مليار جنيه، فسيوجه للإنفاق على برامج البعد الاجتماعى، وهى تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز فى مخصصات برنامج الضمان الاجتماعى.