كشفت موازنة الدولة العامة للسنة المالية 2016/2017 المقرر البدء في تنفيذها اعتبارا من يوليو المقبل، عن تخصيص مبلغ 147 مليون جنيه كنفقات دفن للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن توفوا في الخدمة.
وتعد تلك النفقات من المزايا الاجتماعية المدرجة بالمصروفات العامة ضمن المزايا الاجتماعية للعاملين.
في الوقت نفسه، لم تخصص الموازنة أي نفقات لبند محو الأمية لدى الموظفين ممن لا يقرأون أو يكتبون خلال العام المالي المقبل.
وبحسب ما كشفه أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديدا في أغسطس الماضي، وصلت معدلات الوفاة في مصر بنهاية 2014، إلى 561.9 متوفى، من إجمالي أعداد السكان البالغ عددهم أكثر من 90 مليون مواطن.
ويقدر عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بما يقرب من 6.2 مليون موظف على مستوى الجهاز الإداري.