أكدت وزارة المالية عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامجالحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.

وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد ردا على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة حول وجود شروط للصندوق أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري مائة بالمائة حظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من "رؤية مصر 2030"، وتلك الشروط عارية تماما من الصحة.

وأشارت الوزارة، إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجزالموازنة العامة و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.

وناشدت وزارة المالية، وسائل الإعلام المختلفة، بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند لأي حقائق، وتؤدي لبلبلة الرأي العام، وتؤثر سلبا على مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وأكدت الوزارة حرصها على التعاون مع وسائل الإعلام في إطار الالتزام الكامل بالشفافية دون الحاجة لنسب أيتصريحات لمصادر مجهولة بما يتنافى مع مبادئ المسئولية والحرص على مصالح البلاد.