خالد مصطفى :

طالب الدكتور مينا ثابت مؤسس حزب المبادرة الشعبية من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية سرعة القيام بحزمة اصلاحات كنسية.

 أولها مراجعة بعض الآراء اللاهوتية التى صدرت عن سلفه –قداسة البابا شنودة الثالث – والتى أثبت باحثون أقباط مخالفتها لتعاليم الآباء الاوائل، وتقليد الكنائس الأرثوذكسية شرقا وغربا، مع رد كرامة من قاوموه فيها أمواتا كانوا أو أحياء.

 ثانيا: رفع مضايقة حجاج الأقباط إلى الأراضى المقدسة، لا سيما بعد تأكيد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن المتكرر، أن زيارتهم تعد دعما للحق العربى فى الأراضى المقدسة، وأن التطبيع ليس مجرد ورقة سماح بزيارة،  فالأقباط كانوا ولا يزالون مع أخوتهم المسلمين المصريين، أكثر الناس عداء للصهيونية، دون أن يمنع هذا شوقهم لزيارة طريق الآلام وكنيسة القيامة بحسب ثابت، الذى أكد أيضا أن قرار حرمانهم من الأسرار الكنسية لمثل هذه الخلاف السياسى، يعد بدعة لم تحدث فى تاريخ كنائس العالم شرقا وغربا.

ثالثا: سرعة تعديل لائحة انتخاب البطريرك والأخذ بجميع ملاحظات نظير جيد –البابا شنودة قبل رهبنته- ومن أهمها قصر الاختيار على البتوليين من غير الأساقفة.

رابعا: التشديد على الأساقفة القيام بوظيفتهم الرعوية ومراقبة الكهنة فى خدمتهم، وأن يأمرهم بعدم حضور حفلات زفاف أبناء علية القوم من الأقباط، مكتفين بحضور جنازتهم، وأن ينظموا أعداد الكهنة الحاضرين فى حفلات الزفاف، بما لا يمثل عثرة للشعب الفقير الذى لا يجد من يرعاه إلا لماما، وإلا فليوبخهم علانية فى اجتماعاته –بعد أن تعود بالطبع- التى تنقلها الفضائيات، وإن لم يرتدعوا فليعاقبهم حق عقاب من يهمل الأمانة التى اؤتمن عليها.

 خامسا: التدرج فى إبعاد الكنيسة عن العمل السياسى تماما، والإعتماد على السياسيين من الأقباط العلمانيين ممن تثق الكنيسة فى حسن ايمانهم، وهم موجودون –بحسب ثابت- فى اتحاد شباب ماسبيرو وبعض الأحزاب الأخرى.

 سادسا: إعادة تشكيل المجلس الاكليريكى لفحص الخلافات الأسرية ليضم علمانيين أقباط مشهود فى نزاهتهم من ذوى الحكمة، حتى إذا ما شكك أحد فى أحكامه يخرج العلمانيون ليكشفوا كل الحقيقة، رافعين الحرج عن الإكليروس فى تناول المسائل الشائنة والمخلة بحياء يلزم وجوده فيهم بالضرورة، وحتى لا يعثر الشعب عندما يجد مراوغة من الإكليروس فى كشف الحقيقة بحجة أو بأخرى كما حدث من قبل، مع وضع قواعد صارمة تمنع الطلاق إلا لعلة الزنا ولكنها أيضا تعاقب المتعنت ظلما وعدوانا–بعد مرور عشرة سنوات من النصح بلا فائدة- بالقطع من شركة الكنيسة، واعتباره كالوثنى بحسب تعاليم الكتاب المقدس.

 سابعا: إصلاح الهيكل المالى والإدارى للإيبارشيات، لضمان مساواة حقيقية بين أوضاع الكهنة وخدمة الشعب فى الكنائس الفقيرة، وأوضاع الكهنة وخدمة الشعب فى الكنائس الفاخرة.

وأختتم ثابت رسالته بتمنى التوفيق لقداسة البابا فى مهمته الثقيلة وأن يأخذ صف الحق والحكمة، لا صف حرس قديم أخطأ عندما صمت، واقترب وقت حسابه كما الجميع أيضا بحسب الرسالة