أقرت المتهمة الرابعة نصرة .س. م. س بالتحقيقات أمام نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول فى قضية رشوة سكرتير محافظ السويس بتقديمها عطية عينية – على سبيل الرشوة – للمتهم الأول شكرى .م. ح. س – سكرتير عام محافظة السويس – مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلبات ترخيص محاجر مقدمة منها لإدارة تفتيش المحاجر التابعة لديوان عام محافظة السويس.

كما اعترفت بتوسطها فى تقديم المتهمين الثاني على. ع. م. ال والثالث محمد .ع. ح. ي لمبالغ مالية وعطية عينية للمتهم الأول – على سبيل الرشوة – مقابل إفشاء القيمة التقديرية لسعر بيع الأرض المتقدمين للمزايدة عليها والكائنة بمنطقة 24 أكتوبر – محافظة السويس – وصولا لإرسائها عليهما والموافقة على طلباتهما بمد أجل سداد أقساط ثمن ابتياعهما تلك الأرض.

وأضافت أنها تعرفت على المتهم الأول إبان ترددها على ديوان محافظة السويس للحصول على موافقة لنقل كريمتها لإحدى المدارس وتبادلهما لذلك رقمي هاتفيهما وفى غضون شهر سبتمبر عام 2016 دعته – أى المتهمة – لوحدتها المصيفية الكائنة بمنتجع بالميرا – العين السخنة – محافظة السويس – حيث حدثته عن تقدمها بثلاث طلبات لإدارة تفتيش المحاجر بديوان عام محافظة السويس للترخيص لها باستغلال محاجر بمنطقتي وادى حجول وأم رسيس – محافظة السويس – وطلبت مساعدته فى إنهاء إجراءات الموافقة على تلك الطلبات فطلب منها المتهم الأول نظير ذلك تقديم وحدتها المصيفية أنفة البيان لإقامة علاقة جنسية مع إحدى السيدات – حددها لها – وهو ما لاقي قبولا لديها ونفاذا لاتفاقهما اصطحبت زوجها – الشاهد الثالث – تلك السيدة بسيارتها لمقر وحدتها المصيفية حيث قابلتها بالمتهم الأول وفى المقابل بعث الأخير بمدير مكتبه – الشاهد الرابع – لمقر شركتها الكائنة مدينة السويس للوقوف منها على طلباتها المقدمة لإدارة تفتيش المحاجر ونقل ذلك للمتهم الأول والذى كلف مدير تلك الإدارة بإنهاء إجراءات قبول تلك الطلبات ثم اعتمادها وخاطب القوات المسلحة للحصول على موافقتها.

واستكملت أنه فى غضون شهر سبتمبر عام 2017 تعرفت بالمتهم الثاني إثر علاقة عمل جمعتهما وحدثها الأخير عن امتلاكه وشركائه لسبع قطع أراضي كائنة بشارع ناصر – محافظة السويس – وأن ثلاثة منها صدر لها تراخيص بناء بخمس طوابق علوية ورغبته فى الترخيص للباقي بارتفاعات تصل لأحد عشر طابقا فأفصحت له عن علاقتها بالمتهم الأول وموقعه الوظيفي سكرتير عام محافظة السويس فطلب منها المتهم الثاني التوسط لدى الأخير لاستغلال نفوذه لدى مسئولي حى فيصل – محافظة السويس – وتبعهما المتهم الثاني والشاهد الثالث وبذلك اللقاء عرض المتهم الثاني مطالبه على المتهم الأول بشان تراخيص البناء.

كما أخبر الأخير عن دخوله مزايدة لبيع قطعة أرض بمنطقة 24 أكتوبر – محافظة السويس – بمساحة 39090 متر مربع ورغبته فى الوقوف على القيمة التقديرية الموضوعة لسعر بيع تلك الأرض قبيل البدء فى إجراءات المزايدة عليها وصولا لترسيتها عليه فتعهد المتهم الأول باستغلال نفوذه لدى مسئولي حى فيصل لاصدار تراخيص البناء بحدود الارتفاع المطلوبة.

كما طلب بواسطتها مبلغ مائة ألف جنيه – على سبيل الرشوة – مقابل إحاطة المتهم الثاني بالسعر الموضوع للأرض المتزايد عليها وهو ما لاقي قبولا لدى الأخير ونفاذا لذلك هاتفها المتهم الأول قبيل البدء فى إجراءات تلك المزايدة بقرابة خمس دقائق وأحاطها بالقيمة التقديرية الموضوعة بمعرفة لجنة تثمين الأرض والتى بلغت أربعة ألاف وثمانمائة جنيه مصري للمتر الواحد وإنه إزاء إرتفاع تلك القيمة اقترح عليه الأخير عدم مشاركة المتهم الثاني بتلك المزايدة لاقتصارها عليه وتعهده بتخفيض تلك القيمة بالمزاد القادم فنقلت ذلك للأخير والذى تقدم للمزايدة بسعر تجاوز القيمة التقديرية المحاط بها بعشر جنيهات فتمت الترسية عليه.

وأكدت أنه فى أعقاب ذلك طلب منها المتهم الثاني التوسط لدى المتهم الأول للموافقة على مد أجل سداد باقي الثمن لخمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات فهاتفت المتهم الأول لطلب لقائه وتوجهت والشاهد الثالث والمتهم الثاني للقاء المتهم الأول بأحد المقاهى الكائنة بشارع عباس العقاد – مدينة نصر – محافظة القاهرة.

وعرض المتهم الثاني طلباته على المتهم الأول بشان تسهيلات السداد وتراخيص البناء فأوعز له الأخير بتحرير طلب بمد أجل سداد مقدم ثمن ابتياعه تلك الأرض وتسليمه – بواسطتها – إليه لإنهاء إجراءات الموافقة عليه نظير تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة وهو ما لاقي قبولا لدى المتهم الثاني وبذلك اللقاء قدم الأخير – بواسطتها – للمتهم الأول حقيبة هدايا تحوى سعة يد – على سبيل الرشوة – مقابل إفشائه القيمة التقديرية لثمن الأرض التى تم إرساؤها عليه وأبلغها الأخير – خارج المقهي – بقدرته على استخراج تراخيص بناء من مسئولي الحى بحدود الارتفاعات المطلوبة للأراضي السبع المملوكة للمتهم الثاني وشركائه وطلب – بواسطتها – نظير ذلك مبلغ مليون جنيه مصري – ثمن شقة بالأبراج التى ستقام على تلك الأراضي – على سبيل الرشوة – فنقلت ذلك للأخير وهو ما لاقي قبوله ونفاذا لذلك الاتفاق أرسل لها المتهم الثاني طلبا بمد أجل سداد مقدم ثمن الأرض – على هاتفها المحمول أطلعت المتهم الأول عليه بمكتبه بديوان عام محافظة السويس الذى كلف مدير مكتبه – الشاهد الرابع – بغنهاء إجراءات ذلك الطلب بإدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

وتسلمت من المتهم الثاني ذلك الطلب وسلمته للمتهم الأول امام نادى النصر للبترول – مقر استراحته ولاحقا وقفت من الأخير على إحالة ذلك الطلب لإدارة الشئون القانونية تمهيدا لإجراء الموافقة عليه وفي المقابل أبلغها المتهم الثاني بتجهيزه مبلغ خمسين ألف جنيه – كرشوة – لتولى تسليمه للمتهم الأول مقابل موافقته على طلبات تسهيل السداد وبتاريخ 13/10/2017 تقابلت مع المتهم الثاني بشارع ناصر – محافظة السويس – وسلمها الأخير مظروف بداخله مبلغ الرشوة أنف البيان وهاتفت المتهم الأول لطلب لقائه ثم توجهت رفقة الشاهد الثالث بسيارتها لمقر استراحة المتهم الأول وسلمته مبلغ رشوة وعند وقوف الأخير على قيمة طلب منها مبلغ خمسين ألف جنيه أخرى – على سبيل الرشوة – نظير موافقته على طلبات تسهيل السداد وحال مغادرتها المكان تم ضبطها ومبلغ الرشوة.