فوجيء "العربي أبوطالب" رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر والمستشار الاقتصادي للمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان بأستدعائة للتحقيق معه بمقر عملة بمديرية تموين الشرقية بالمأمورية رقم  320في 28/1/2014 وذلك بسبب تصريحة بجريدة الجمهورية بوم 27/1/2014 المطالب فيها لزملاء له بمحافظة القاهره  والبحيرة بتوفير الحمايه لهم أثناء أدائهم لمهام عملهم الوظيفية بحجة  أنه بذلك قد خالف المادة 77  من القانون 47 لسنة 1978 مع العلم أن الموضوع لايتبع مديريه التموين بأي صلة حيث لم يقم العربي ابوطالب بأخراج أسرار العمل او بتقاعسة عن أداء مهامة الوظيفية او أخل بواجباته الوظيفية أو صرح بشيء يخص مديريه تموين الشرقية مما يستدعي تحويله للتحقيق معة…….

 وفى هذا السياق فقد أصدر المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان والتنميه و الذى يرأسه المستشار"حمدى نواره"

 بياناً  بإدانة الموقف الغريب من وزير التموين وليس بغريب على

 حكومة الببلاوى التى انتهزت فرصة الحالة الراهنة التى تمر بها البلاد من مقاومة بؤر ارهابية التى فشلت الحكومة فى القضاء عليها كما فشلت ايضا فى استقرار البلاد وفشلت فى التفاوض على اهم موضوع حيوى وهو مشكلة سد اثيوبيا ومستمرة فى الفشل ولكن نجحت فى تكميم الافواة ومحاسبة اى معترض لسياسة الحكومة او اى ناشط يفكر فى المطالبة بحقوق المواطنين فبنائا علية المجلس يساند ويؤازر الاستاذ العربى ابو طالب فى الوقوف خلفة بجميع اعضائة رئيسا واعضائا وكافة السادة محامين المجلس والمراكز القانونية للمجلس كما يحذر المجلسالمساس بة حيث انة اهم كوادر المجلس والمستشار الاقتصادى للمجلس ورئيس لجنة المراكز الادارية بالدولة فاذا كنا نساند ونؤيد وزارة التموين من خلال اعضاء المجلس المحترمين الذين يعملون باخلاص من اجل وطنهم مصر اولا ثم من اجل المواطن ثانيا ثم من اجل العاملين بوزارة التموين ومديرياتها فمن اجل ذلك دعمنا ومن اجل ذلك سنحتشد جميعا من اجل بلدنا مصر والمواطن واعضاء المؤسسة فليس من حق الحكومة ان تحقق مع من يطالب بحقوقة الدستورية لة ولزملائة فالدستور يكفل لة ذلك طالما لم يحرض على عاى عنف فهل هو دستور خاص بالحكومة ان تحاسب من يطالب بحقوقة هو وزملائه؟؟؟

وشدد " نواره " فى بيانه قائلاً ما ضاع حق وراؤه مطالب

ويقول "ابو طالب" فى تصريح خاص " لزهرة التحرير "

أن تصريحاته جاءت بصفته رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر

وهو مفوض وموكل من كافة أعضاء الاتحاد بمديريات التموين والتجارة الداخلية بمصر للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن قضاياهم  وهو الممثل لهم لبحث مطالبهم بقرار من وزير التموين جودة عبد الخالق ومفوض من قبل الوزاره بعديد من الموضوعات للبحث والدراسه تخص الارتقاء بالعاملين بالتموين ماديا وحقوقياً وكذلك والامورالتي تعرقل أداء مهامهم الوظيفية وليس بصفته مفتش تموين بمديريه تموين الشرقية مما يستدعي ان يطلب تصريح كتابي من رئيسه المباشر للتصريح او النشر بشيء يخص كافة العاملين بكافة المحافظات وديوان عام الوزاره……