أرسل المجلس القومى للمرأة رؤيته بالمواد التى يجب تضمينها في قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب، حيث أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس، أنه تم تشكيل لجنة مختصة ضمت خبراء قانونين وأعضاء مجالس محلية وأعضاء حاليين وسابقين بمجلس النواب وخبراء في النوع الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية المجلس قامت على تسعة محاور أولها "النظام الانتخابي" من حيث إقرار نظام انتخابي يسمح بتطبيق النسبة المقررة للمرأة عملاً بالمادة 180 لدعم المشاركة المجتمعيه للمرأة على ألا يحول ذلك دون إتاحة الفرصة للمرأة في المشاركة بالنسب المقررة لتمثيل الفئات الأخرى، والمحور الثانى هو محور "العضوية بالمجالس المحلية" من خلال النص على تحديد أعداد الأعضاء بالمجالس المحلية المنتخبة على كافة مستوياتها يراعى فيها التمثيل النسبي الواقعي للسكان وذلك التزاما بالمواد الدستورية في هذا الخصوص.

وفي محور "تقسيم الدوائر" جاءت رؤية المجلس بتقسيم الوحدات الإدارية بالدولة وترسيم الحدود بينها بشكل واضح يسمح بتشكيل المجالس المحلية على كافة مستوياتها بصورة تضمن الاستقرار وتحديد المسئوليات والحد من المنازعات حول الحدود الإدارية، كما أنها تسمح بقراءة صحيحه للموارد والمتطلبات والاحتياجات المحلية التي تساهم في رسم وصياغه خطط التنمية المستدامة.

كما جاءت رؤية المجلس في "محور اللامركزية" بتطبيق اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية بما يحقق خلق التنافسية بين الوحدات المحلية لضمان تطبيق خطط التنمية المستدامه وتحقيق مزايا اللامركزية المتعلقة بضمان زيادة إمكانيات المشاركة المجتمعيه ورفع كفاءة تقديم الخدمات المحلية ودعم إمكانية المساءلة والشفافية وتمكين السكان المحليين من إدارة مواردهم المحلية وتوفير متطلباتهم دون سيطرة السلطات المحلية مع ضرورة وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية عملاً بالمادة 176 من الدستور.

وفي محور تعزيز آليات الرقابة، جاءت رؤية المجلس بالنص على هذه الآليات على النحو الوارد في الدستور لمتابعه تنفيذ خطط التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وتعزيز أدوات الرقابة على الاجهزة التنفيذية عملا بالمادة 180 من الدستور، وأضافت رئيس المجلس أنه فيما يتعلق بتعيين المحافظين والقيادات جاءت رؤية المجلس بأن يتضمن القانون وضع معايير موضوعيه لاختيار القيادات التنفيذية مع الالتزام بالتمثيل المناسب للمرأة في المناصب القيادية العليا بالمجالس المحلية أو التنفيذية عملا بالمادة 11 من الدستور ومنح المجالس المحلية دوراً في اختيار هذه القيادات والموافقه عليها.

وحول ضمانات الأعضاء جاءت رؤية المجلس بالنص على تقرير عدم مساءلة وحصانة الأعضاء عما يبدى منهم داخل المجالس المنتخبة.

وفيما يتعلق بسلطات المجالس المحلية جاءت رؤية المجلس بإعطاء هذه المجالس السلطات التي تمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل سواء في صنع السياسات العامة المحلية ومتابعه تنفيذها، كما جاءت رؤية المجلس فيما يتعلق بإجراءات الترشح بإلتزام القانون بتسهيل إجراءات وشروط الترشح بالنسبة للمراة بالنظر بطبيعه المحافظات الحدودية وغيرها وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأوراق الثبوتيه اللازمه للترشح أو الانتخاب.