قال خالد الشافعي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن الخصخصة بمفهومها الواسع هي نقل ملكية شركات قطاع الأعمال من الدولة إلى المستثمر، ومن مفهومها المدرج في مصر هو نقل الشركات المملوكة للدولة إلى أفراد آخرين بالكامل.

وأضاف الشافعي، في بيان صادر عن الحزب اليوم، أن الخصخصة لها شقين إيجابي وسلبي، أما الشق الإيجابي يتمثل في تخليص الدولة من العبء الزائد في الموازنة مما تدفعه من أجور ومدفوعات، لذلك تتجه الدولة إلى التخلص من هذه الشركات عن طريق البيع أو ما يعرف بالخصخصة، وعليه توجد فرصة لضخ مستثمرين قادرين على المنافسة من خلال إدارة قوية تتعامل باحترافية لتحقيق الربح المرغوب فيه.

وأكد أن المستثمر الأجنبي احتكر السلع الأساسية والاستراتيجية في وقت قياسي جراء الخصخصة وسيطر على أسعار السوق المحلي، مطالبا الحكومة بوضع شروطا في عقود الخصخصة تحمي أصول الدولة، منها عدم التصرف فى هذه المصانع والأراضي إلا في الغرض المخصص له، واذا تم تغيير هذا الغرض فيحق للدولة الرجوع فى هذه البيعة أو أخذ نصيبها منها بشرط ألا يقل عن 50% من الأرباح.