أكد حزب المحافظين، أن هناك حالة من الجمود اعترت ملف انتخابات المجالس الشعبية المحلية، بسبب تعثر مناقشات مشروع القانون المتعلق بها؛ في وقت تعد الدولة في أمس الحاجة فيه لوجود نظام حكم محلي باعتباره محور التحديث والتطوير والإصلاح والساحة الرئيسية لتدريب الشباب سياسيًا واستغلال طاقاتهم الإبداعية.

وتساءل الحزب، في بيان صادر اليوم، عن أسباب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وتعطله داخل مجلس النواب، رغم توافر إرادة وطنية مسبقة وشبه إجماع على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية 2016، موضحا أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 حدد مدة أقصاها 5 سنوات لإصدار نظام الإدارة المحلية الجديد.

واستنكر الحزب، عدم إصدار القانون رغم انتهاء الحكومة من إعداده وإرساله إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، وما يثيره ذلك من علامات استفهام عديدة حول جدية البرلمان في تطبيق مواد الدستور واحترامه له.

كما تساءل الحزب، عن مدى صلاحية التقسيم الإداري الحالي والمعمول به منذ نحو 40 عامًا؟ وهل هناك نية لدى الحكومة أو رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لتعديل التقسيم الإداري الحالي للمحافظات كما أعلن عنه الرئيس في برنامجه الانتخابي؟ وماذا لو أعيد النظر في التقسيم الإداري الحالي وتم التقسيم من جديد وفق الرؤية التي طرحها السيسي في برنامجه الانتخابي ومدى تأثير إعادة التقسيم على مستقبل عمل المجالس المحلية؟

وطالب الحزب، بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وإقراره لإصداره من رئيس الجمهورية، داعيًا إلى إعلان موقف الحكومة ورئاسة الجمهورية من التقسيم الإداري الحالي وهل هناك نية لتعديله أم لا؟، فضلا عن الإعلان عن الخطة الزمنية لهذه التعديلات، وتحديد حد أقصى لإجراء انتخابات المجالس المحلية وانعقادها، والإعلان عن ضمانات استمرار عمل المجالس المحلية وعدم حلها إلا في أضيق الحدود والتي تكون فيها مخالفة صريحة للدستور.