وكالات:

قررت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال النائب إبراهيم إيهان، والنائبة جولسر يلدرم، يعد انتهاكا لحقوقهما، بعد إطالة أمد فترة سجنهما دون تقديمهما للمحاكمة، وقررت المحكمة تعويضهما بمبلغ 3000 ليرة لكل منهما.

وذكرت صحيفة "راديكال" اليوم الجمعة، أن النائبين الكرديين تقدما بشكوى للمحكمة الدستورية، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية فى مدينة ديار بكر طلبات إطلاق سراحهما ثلاث مرات، فيما يستعد ثلاثة نواب معتقلين تقديم طلبات هم الآخرون للمحكمة الدستورية.

وفى سياق متصل، شكلت لجنة برلمانية لإعداد صيغة قانونية جديدة للنواب المعتقلين أو إجراء تعديل قانونى على المادة 83 من الدستور لإطلاق سراحهم، حيث إن هناك خمسة نواب أكراد معتقلين على خلفية قضية اتحاد المجتمع الكردستانى، ونائب حزب الحركة القومية الجنرال المتقاعد إنجين إيلان السجين فى قضية آرجنغون "عملية المطرقة"، فيما أطلق سراح الصحفى مصطفى بالباى نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض، وفقا للقرار الصادر من المحكمة الدستورية.