المدارس الدولية معنية بتعليم الطلاب الذين ليسوا من مواطني البلد المضيف، مثل أبناء موظفي الشركات الدولية والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية، والبعثات، أو البرامج التبشيرية.

وتعمل هذه المدارس على تدريس اللغة حسب نظامها التعليمي سواء كانت أمريكية أو فرنسية أو كندية أو بريطانية.

وأشارت إحصائيات إلى أن مصر ثالث دولة عربية في عدد المدارس الدولية، بواقع 183 مدرسة بمعدل 2،25 مدرسة لكل مليون نسمة، وتتركز في المدارس التي تعتمد على التدريس باللغة الإنجليزية، بخلاف الألمانية، واليابانية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية.

وقال الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لجودة التعليم سابقا، إن المدارس الدولية نشأت لخدمة أبناء الدبلوماسيين والعاملين بالمنظمات الدولية، ولا تنتمي إطلاقا للتعليم المصري.

وأضاف قاسم أن التوسع في إنشاء المدارس الدولية أمر في غاية الخطورة، رافضا أن يتربى أبناء المجتمع المصري على أسس مجتمع آخر، مشيرًا إلى أن معظم الكوادر العلمية لا تنتمي للمدارس الدولية، بل للمدارس الحكومية والجامعات المصرية.

وأوضح أن الكثير ممن يملكون الأموال يتجهون إلى تعليم أبنائهم بالمدارس الدولية، مؤكدا أن التعليم في مصر لا يحتاج إلي مبانٍ جديدة أو تطوير بأشكال المدارس بل يحتاج إلى كوادر ومعلمين متفوقين وطلاب لديهم إيمان بما يتعلمون، فمثلا اليابان لم يكن لديها مدارس بعد الحرب العالمية الثانية وكان الطلاب يدرسون بمبان مهدمة ومع ذلك استطاعت النهوض بالتعليم في وقت قصير.

وأكد الدكتور أيمن البيلي، الخبير التعليمي ورئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، أن المدارس الدولية في مصر تمثل دولة داخل الدولة، ونتاج انفتاح المجتمع على المجتمعات الأخرى، وتعمل على إدخال ثقافات أخرى مختلفة عن التي تربينا عليها.

ولفت البيلي إلى أن هناك أولياء أمور يُلحقون أبناءهم بالمدارس الدولية رغبة في توفير حياة أفضل لهم، إلا أنهم لا يفكرون أن أبناءهم سوف يفقدون هويتهم الحقيقية مما يُعد أمرا غاية في الخطورة، مؤكدا انه لا يشجع على الالتحاق بها، لأنها لا تهتم إطلاقا باللغة العربية، وليس لوزارة التربية والتعليم أي رقابة عليها سواء إداريا أو علميا.

وأوضح أن من أكثر مساوئ المدارس الدولية تعليمها مواد علمية مغلوطة، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف معلومة مغلوطة في مدارس النظام الأمريكي وهي أن إسرائيل فازت على مصر في حرب 1973 بكتاب التاريخ للصف الثالث الإعدادي.

وتابع: "كانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارًا بالتعامل بالجنيه المصري داخل المدارس الدولية لكن لم يؤخذ به وما زال التعامل بالدولار الأمريكي، مما يعد تجاهلا لوزارة التربية والتعليم المصرية وانتهاكا للقرارات الوزارية".