أكد المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، أن المرشحين الرئاسيين المشير عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، اتفقا علي التهديد بقمع حرية التعبير مستقبلا لقطاع كبير من الشعب المصري.

وأضاف المرصد، في بيان له، اليوم الخميس، أن ذلك تم باتفاقهما على عدم السماح بعودة جماعة الإخوان المسلمين إلى المشهد السياسي مجددا، ما يعني بالتبعية عدم السماح بعمل وسائل الإعلام التابعة لها أو القريبة منها، رغم أن المرشح حمدين صباحي فاز يوما في انتخابات نقابة الصحفيين في إطار تحالف سياسي مع الإخوان المسلمين وكوادرهم داخل النقابة.

وأكد البيان أن برنامج المرشحين الرئاسيين "السيسي وصباحي" لم يتطرق للشأن الديمقراطي والحريات العامة، ولم تذكر أية كلمة عن حرية الصحافة والرأي والإعلام.

أن بداية الانتخابات الرئاسية بالخارج كشف مدي انهيار تراجع مستوي الصحافة وحرية الرأي والتعبير في مصر.

وأضاف المرصد، في البيان الذي جاء تحت عنوان «صاحبة الجلالة تحت أقدام المرشحين»، اليوم، حصلت «بوابة القاهرة» علي نسخة منه، أنه مع تصاعد المنافسة الشكلية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، ومع بدء التصويت للمصريين في الخارج اليوم الخميس، بدت حرية الصحافة في مصر تحت أقدام المرشحين رغم أن أحدهما يعمل بالأساس صحفيا بل كان عضوا في مجلس نقابة الصحفيين.

وأشار البيان إلي أن حرية الصحافة والإعلام دفعت ثمنا باهظا لـ"لانقلاب على الحكم المدني" يوم 3 يوليو 2013 بإغلاق العديد من القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية، وإغلاق العشرات من صفحات التواصل الاجتماعي المناهضة للانقلاب "علي حد وصفه" واعتقال عشرات الصحفيين والإعلاميين وقتل عشرة منهم على الأقل خلال الشهور العشرة الماضية، ناهيك عن إحالة العديد من الصحفيين والإعلاميين إلى المحاكم سواء عسكرية أو مدنية بتهم تتصل بصميم عملهم المهني.

وشدد البيان علي أن إغلاق الصحف جريمة تستوجب العقاب طبقا لنصوص الدستور والتي تمنع إغلاق القنوات والصحف، إلا بحكم قضائي طبقاً للمادة 48 من دستور 2012 والتي تنص علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

كما يمنع الإغلاق بشكل مطلق طبقا للمادة 71 في دستور 2014 ونصها يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، كما حظرت المادة ذاتها حبس الصحفيين والإعلاميين في جرائم النشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية"، ومع ذلك ضرب المرشحان الرئاسيان بهذه النصوص عرض الحائط.