أعلن طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الرقابة والمخاطر، عن توفير نحو 47 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، لعمليات التجارة الخارجية، من بينها 34 مليار دولار اعتمادات مستندية كانت قائمة و13 مليار دولار اعتمادات جديدة.

وقال «فايد»، خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم تحت عنوان (الاقتصاد المصري..الواقع والمأمول) : إنّ الأسواق كانت تعاني قبل تحرير سعر الصرف من تكدس البضائع والسلع في الموانئ نظرًا لعدم توافر العملة الأجنبية لكن بعد تحرير سعر الصرف أصبح الآن لا يوجد سلعة واحدة بالموانئ معلقة مما يؤكد تلبية الجهاز المصرفي لاحتياجات السوق من النقد الأجنبي لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج لينعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية للمصانع التي تضاعفت بعد تحرير سعر الصرف.

وأضاف «فايد» أنّ قرار تحرير سعر الصرف يعد أحد أهم قرارات الإصلاح الاقتصادي حيث شهد القرار تنسيقًا مسبقًا كبيرًا بين البنك المركزي والحكومة خاصة وزارة المالية وذلك في إطار تصميم الدولة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي لم يكن ليتحقق إلا بتضافر كافة الجهود ..مشيرًا إلى أن أوضاع سوق الصرف قبل قرار الثالث من نوفمبر 2016 لم تكن محتملة من حيث ندرة موارد الدولة من النقد الأجنبي وسيطرة السوق الموازي على التعاملات وانتقال عملية التداول خارج حدود مصر.

وأوضح «فايد» أنّ هذا الوضع كان يحتم التدخل الفوري والقوي والمدروس لتصحيح المسار لإصلاح المنظومة وإعادة الثقة إلى الاقتصاد وهو جاء من خلال قرار تحرير سعر الصرف ، لافتًا إلى أن البنك المركزي قبل اتخاذ هذا القرار الجرئ المصيري درس العديد من الحالات في دول مختلفة سواء التجارب التي فشلت أو التي نجحت للاستفادة منها ، مؤكدًا على أن قوة الجهاز المصرفي المصري ساعدت في استيعاب القرار من خلال وضعها الذي كان مهيئا له.

وأكد «فايد» أنّ قوة الجهاز المصرفي المصري جاءت من خلال نجاحه في تطبيق برنامج الإصلاح الذي بدأ منذ عام 2004 مما جعله قادرًا على تحمل الصدمات ، مضيفًا : إنه وبعد تحرير سعر الصرف شهد القطاع المصرفي طفرة كبيرة في إيرادات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل التصدير وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي وزادت الثقة في الاقتصاد المصري كاقتصاد واعد.

ونوه «فايد» بأن الاقتصاد المصري جذب أكثر من 40 مليار دولار موارد نقد أجنبي جديدة بعد تحرير سعر الصرف تم ضخها في شرايين الاقتصاد المصري .. كما حققت الطروحات المصرية من السندات الدولية إقبالًا كبيرًا حيث طرحت وزارة المالية طرحين بقيمة إجمالية 7 مليارات دولار وتم تغطيتها بنحو 4 مرات بما يعكس الثقة الكبيرة من المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري مما أدى إلى خفض معدلات الفائدة في الطرح الثاني عن الأول من 5ر22 % إلى نحو 19 % وزاد إقبال المؤسسات على السندات طويلة الأجل ل 30 عامًا وهو ما يؤكد أن هذه الثقة مستمرة ومتواصلة في خطط الإصلاح التي تتبناها مصر.

وأشار إلى أنّ المئات من المصانع كانت قد أغلقت أبوابها قبل تحرير سعر الصرف بسبب أزمة العملة وأخرى خفضت طاقاتها الإنتاجية إلى 20 و25 % لترتفع الطاقات الإنتاجية مرة أخرى بعد تحرير سعر الصرف لتصل إلى نحو 70 و80 % حيث شملت المصانع الخاصة وقطاع الأعمال العام.

وقال إنّ المصانع المصرية بدأت في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات وفتح منصات للتصدير لاستهداف الأسواق الخارجية وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ولم يقتصر ذلك فقط على الشركات المحلية بل أيضًا الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وهو ما انعكس على أرقام الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري الذي تحسن بشكل كبير وينتظر مزيدًا من التحسن خلال الأشهر المقبلة.

ورأى أنّ أكبر التحديات التي تواجه البنك المركزي المصري والحكومة والدولة بشكل عام هو ارتفاع معدلات التضخم، الذي يمثل عاملًا مهما في تحديد قرارات الاستثمار، وكذلك التأثير على المواطن العادي..مؤكدًا أن البنك المركزي قام بالعديد من الإجراءات للحد من ارتفاع التضخم مثل قرارات رفع أسعار الفائدة التي هدفت إلى امتصاص السيولة من الأسواق ووضع استراتيجية تستهدف الوصول بمعدلاته إلى 13 % بنهاية 2018 مقارنة بمعدلاته الحالية التي تصل إلى 35 %.

وأفاد بأن البنك المركزي يستهدف أيضًا خلال الفترة المقبلة خفض معدلات الفائدة بمجرد تراجع معدلات التضخم حتى يتم الوصول إلى معدلات تكون جاذبة للاستثمار ، مشيرًا إلى أن السوق استوعب قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة لكن المركزي يضع في الحسبان أيضًا شرائح معينة من المشروعات التي خصص لها مبادرات مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن لها مبادرة تمويل من البنوك بمعدلات 5 % ومبادرة تمويل شراء المعدات والآلات بفائدة 7 % كذلك مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 12 %.

ونوه بأن البنك المركزي يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الواعدة لدفع عمليات التنمية في الاقتصاد المصري ؛ مما دفعه لإلزام البنوك بتخصيص جزء من عمليات تمويلها للمشروعات لها ليحقق الجهاز المصرفي نجاحًا كبيرًا في أول سنة من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 27 مليار جنيه، مولت 17 ألف مشروع ، وتحسن هذا الرقم بشكل كبير في الربع الأول من 2017 حيث بلغ 12 مليار جنيه مولت 6 آلاف مشروع .. قائلًا : "إننا نسعى لمضاعفة هذه الأرقام".