كتب : جمال عبد الصمد 

انتقد طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة اخونة مصر التصريحات الصادرة من البيت الأبيض والخارجية الفرنسية والتركية تعليقاً منهم على أحكام القضاء المصري ووصفها بالتدخل السافر في الشأن المصري وأكد على أن القضاء المصري وعلى مر تاريخه اتسم بالنزاهة والإستقلالية ولا يسمح بالتدخل في شأنه وطلب طارق محمود الخارجية المصرية بالرد على تلك التدخلات وتوضيح ظروف هذه القضية . وأكد على أن الحكم الذي أصدره المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 شخص قد تورطوا في أعمال إرهابية شنعاء بمحافظة المنيا كان من ضمنها اغتيال العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مركز مطاي بعد أن حاصروه لساعات وأقتحموه وسرقوا السلاح وأحرقوه ثم فتكوا بنائب المأمور وقتلوه سحلاً وتعذيباً وتمثيلاً بجثته بالإضافة الي الشروع في قتل ضباط وأمناء وجنود مركز مطاي . بالأضافة الي اقتحام وحرق مركز شرطة العدوة ، وقتل رقيب شرطة ممدوح قطب محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد ، والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين .وأن المحكمة أستندت في الأحكام الصادرة منها بتسجيلات مصورة توضح هوية مرتكبي هذه المجزرة  . 

وأكد طارق محمود أن هذا الحكم بمثابة القصاص العادل ممن يقوموا بأعمال أرهابية ويستهدفوا أرواح المصريين وأيضاً رادع لكل من يفكر في هدم الدولة المصرية والقيام بأعمال إرهابية والقضاء على مؤسساته سواء كانت جيش أو شرطة لإستهداف أمن الوطن وسلامة المواطنين . وتوقع طارق محمود أن يكون للجماعة الإرهابية ردود أفعال جنونية في عدد من المحافظات ترسخ يوماً بعد يوم مدى إجرام هذه الجماعة .