تظل قوائم الانتظار فى المستشفيات الحكومية إحدى العقبات الكبرى التى تواجه النظام الصحى فى مصر، وعلى مدى سنوات طويلة ومع تعاقب الحكومات استمرت الأزمة قائمة مع وعود لا تتحقق على أرض الواقع بوضع نهاية لرحلة عذاب المرضي.

منظومة الصحة الجديدة المتمثلة فى المشروع القومى للتأمين الصحى فى طريقها لتغيير الواقع الصحى فى مصر، حيث أكدت وزارة الصحة أن لديها خطة واضحة فى هذا الصدد وتم تشكيل اللجان الوزارية المعنية بتطبيق المشروع بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بتطبيق القانون مثل التضامن والمالية والتعليم والتعليم العالى والصحة، كما تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على المشروع لضمان مراقبة التنفيذ المرحلي.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد كشفت عن تشكيل غرفة عمليات مركزية متخصصة لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية الكبرى والتدخلات المتقدمة فى المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى خلال 6 أشهر.. وتسعى وزارة الصحة للتعاون مع عدة جهات لتوفير مصادر التمويل اللازمة للمشروع التى تُقدر بنحو 18 مليار جنيه، وكشفت الوزيرة عن موافقة محافظ البنك المركزي على تدشين مشروع لإنشاء وحدة تكون مسئولة عن دعم مشروع إنهاء قوائم انتظارالعمليات بجميع مستشفيات مصر، وقالت إنَّها اتفقت مع طارق عامر محافظ البنك المركزى على دعم البنك بمليار جنيه لمبادرة «إنهاء قوائم الانتظار» لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة خلال 6 أشهر، كما ستتضمن مصادر تمويل متاحة لدى الدولة وجذب تبرعات نقدية وتوجيهها لعلاج المرضى بقوائم الانتظار، وجذب مؤسسات المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية للشركات الكبرى العاملة فى السوق المحلية.

وتم تشكيل 12 لجنة مركزية داخل الوزارة تتابع سير العمل مع غرفة العمليات بالوزارة لتعمل خلال الفترة المقبلة على افتتاح مركز هاتفى لتلقى اتصالات المواطنين واستفساراتهم بشأن المشروع وموقع إلكترونى لتسجيل المرضى فيه على غرار الموقع الإلكترونى للمشروع الذى أسهم فى القضاء على قوائم انتظار مرضى «فيروس سي» مع إنشاء مركز سيطرة وتحكم موحد لتوجيه المرضى لمنافذ تقديم الخدمة، ومتابعة مؤشرات الأداء. كما تم تشكيل لجنة فنية فى كل تخصص للإشراف الفنى على القضاء على قوائم الانتظار فى تخصصات جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب التداخلية وزرع الكلى والكبد والقوقعة وجراحة الأورام والمخ والأعصاب والعظام، وجراحات الرمد، وكشفت خطة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد عن أنه سيتم تقديم جميع خدمات منظومة التأمين الصحى الجديد إلكترونيًا منعًا للتلاعب وتزوير التقارير الطبية ولتوثيق جميع الحالات المرضية بما يمكن من رسم الخرائط الصحية للدولة والتعرف جيدًا على أولوياتها فى العلاج على أن يحصل كل منتفع على كارت ذكى يستطيع من خلاله الحصول على الخدمة الطبية من أى مكان بالجمهورية مع تعميم تطبيق التجربة بالبلاد.

شبكة ربط

وسيتم ربط الوحدات الصحية التى ستقدم الخدمة الأولية، بكل المستشفيات الجارى اعتمادها بشكل مرحلى كما سيتم تشغيل نظام يعرف بدورة المريض، والذى يبدأ باستقبال الطبيب له فى وحدات الرعاية الصحية ليتم الكشف عليه ومنحه الأدوية والعلاج اللازم إذا كانت الحالة لا تستدعى تحويل لمستشفى عام أو مركزي، على أن يتم التعامل مع الحالات الحرجة عن طريق تحويلها إلى مستشفى عام أو مركزى ليتم عرضها على أطباء متخصصين، وستبدأ أولى مراحل تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد وجارى حاليا تجهيز الوحدات والمستشفيات بالمعايير والمواصفات العالمية التى سيتم وضعها من خلال لجنة شكلها مجلس الوزراء تشارك الجهات المعنية فى وضع معايير تحديد غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم بالمنظومة الجديدة.

سهر الدماطى الخبيرة المصرفية أشارت إلى أن الكثير من المستشفيات الحكومية تنقصها معدات وأجهزة طبية مما يؤثر بالسلب على تقديم رعاية طبية متميزة، ومشاركة البنك المركزى – كما أعلنت وزيرة الصحة – فى إنشاء وحدة خاصة لدعم إنهاء قوائم الانتظار وشراء أجهزة ومعدات طبية حديثة، يعتبر أحد الأمور المهمة التى يجب أن يحتذى بها فى إطار الدور المجتمعى للبنوك الوطنية.

واعتبرت أن موافقة محافظ البنك المركزى على تدشين مشروع لإنشاء الوحدة المشار اليها جزء من المسئولية المجتمعية التى يقوم بها البنك المركزى بالتنسيق مع باقى البنوك الأخري، وأن البنك المركزى أنشأ وحدة خاصة باسم «وحدة التنمية المستدامة» قبل فترة من أجل المساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل والأزمات الصحية، ونجح فى المساهمة فى القضاء على الكثير من الأمراض.

الدكتور أحمد العرجاوى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب قال إن قانون التأمين الصحى الشامل بالمعايير العالمية حلم طال انتظاره على مدى سنوات طويلة خاصة فى المحافظات النائية فى الوجهين البحرى والقبلي، فهناك الكثير من المرضى لا يمتلكون القدرة المادية للعلاج على نفقتهم الخاصة ويطرقون أبواب المستشفيات الحكومية بسبب ضعف الإمكانيات داخل المستشفيات الحكومية التى تعانى من نقص الاعتمادات المادية، ووجود نقص شديد فى غرف العناية المركزة يتم تأجيل إجراء عمليات المرضى ومع الوقت يتزايد طابور الانتظار حتى إن بعض المرضى يتعرضون للموت قبل أن يتم علاجهم، وأضاف أن قانون التأمين الصحى الجديد بمثابة ثورة صحية فى مصر، وأنه سوف يعفى أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة «الأورام» من دفع الاشتراكات.

كما يمنح المريض حرية اختيار المكان الذى يريد أن يعالج فيه، من أجل التخفيف عنه وعدم إجباره على تلقى العلاج فى مكان بعينه، مضيفا أنه يوجد 32 مليون مواطن لن يدفعوا اشتراك التأمين الصحى الجديد، حيث أن المواطن الذى يقل دخله عن 1500 جنيه سيكون معفيا من دفع قيمة التأمين.

مشاكل الصحة

الدكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء وأستاذ طب قصر العينى أشار إلى أن الجميع يأمل أن تضع منظومة الصحة الجديدة نهاية لرحلة عذاب المواطنين والقضاء على قوائم الانتظار وتوفير الخدمة الطبية بجودة عالية سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة والتمويل الجيد والمسئول عنه هيئة التأمين الصحى من جمع الاشتراكات من جميع المواطنين حسب الدخل المادى وهناك أيضا ضرائب ورسوم مباشرة تدخل فى موازنة التأمين الصحى مباشرة مثل الرسوم على الطرق السريعة والسجائر وجميع هذه الأموال تذهب إلى الهيئة المركزية، وأشار إلى أن هذه الهيئة لها حرية التعاقد مع جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وأنها المسئولة عن تحديد الأسعار التى تحقق هامش ربح جيد للمستشفيات الحكومية والخاصة ما يشجعها على الاستمرار فى المنظومة الجديدة.

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء أن توافر التمويل اللازم للتأمين الصحى سيقضى تماما على قوائم الانتظار

المستشفيات الخاصة

محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يرى أن قانون التأمين الصحى جاء إنقاذا لأبناء المحافظات البعيدة عن القاهرة، حيث كانوا يضطرون إلى السفر للقاهرة للعلاج أو الكشف الطبي، وأن دخول المستشفيات الخاصة منظومة التأمين الصحى الجديد سيقضى تماما على قوائم الانتظار لعمليات القلب والمخ والأعصاب والأمراض المزمنة داخل المستشفيات الحكومية والتى تتجاوز العام، وحتى يتحقق نجاح التأمين الصحى والقضاء على قوائم الانتظار لابد من توافر عدة أمور فى مقدمتها مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون فى المستقبل بقـدر المسـتطاع، وضـرورة الإسـراع فى تطـوير وحـدات الرعاية الصـحية الأولية والمستشـفيات الحكومية مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد.