لبنى عبد الله:

بعد استقالة الدكتور محمد البرادعى من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية فى الشئون الدولية تم إعادة توزيع الأدوار داخل قصر الاتحادية بين الثنائى أحمد المسلمانى المستشار الإعلامي للرئيس, والدكتور مصطفى حجازى المستشار السياسى للرئيس, خاصة أن المسلمانى وحجازى المحركان الأساسيان للأحداث داخل الاتحادية, ولكن ثمة غموض يحيط بالدور الذى يلعبه المسلمانى مقارنة بحجازى بعد قيام الأول بعدد من الجولات التشاورية مع القوى والأحزاب السياسية المختلفة, حتى إنه أصبح يقوم بزيارة إلى حزب أو حركة بشكل يومى للتشاور حول خارطة الطريق وأولوياتها وإقناعهم بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية, وكذلك مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية القادمة, وتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور, على الرغم من وجود الدكتور مصطفى حجازى, والتى تعتبر المشاورات السياسية من صميم منصبه, مما اعتبرها البعض محاولة لتحجيم وإقصاء حجازى بعد نجاحه فى المؤتمر العالمى الذي تم عقده في الرئاسة بعد فض اعتصام النهضة, إلا أن هناك أيضا من يؤكد أنه لا خلافات بين حجازى والمسلمانى, وأن كل ما يتم مجرد توزيع مهام وأدوار تقتضيها المرحلة..

المسلمانى حلقة الوصل المدنية
ويفسر هذا التداخل الدكتور صفوت العالم, أستاذ الإعلام السياسى بجامعة القاهرة, فيقول, تتمحور أهمية المسلمانى في كونه حلقة الوصل المدنية بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية, حيث يقوم بدور ورقة التوت بين الجهتين, فينقل وجهة نظر الطرفين دون تورط واضح وصريح للمؤسسة العسكرية في الصورة السياسية, وهى المهمة التى قام بها بنجاح عندما حمل رغبة المؤسسة العسكرية في تبكير الانتخابات الرئاسية, بسبب الضغوط الأمريكية والأوروبية التي تتعرض لها, ليحظى بتأييد كافة القوى السياسية التي رحبت بدعوى التبكير, إما رغبةً في تخفيف الضغط الدولى, أو لأن الدعوة لاقت رغبة بإجراء انتخابات رئاسية قبل أن يحاول التيار الإسلامى استعادة توازنه مرة أخرى.
وتابع "العالم" الدور الذي يقوم به المسلماني الآن هو نفس الدور الذي قام به اللواء ممدوح شاهين في المرحلة الانتقالية الأولى, والذي كان يقوم بدور الوساطة بين المجلس العسكري والقوى السياسية المختلفة في لجنة إعداد الدستور في 2012, إلا أن اختيار المسلمانى خلال تلك المرحلة كان اختيارا ذكيا لكونه مدنيا وليس عسكريا, ويبعد الأنظار ويخفف الضغوط عن المؤسسة العسكرية, بعد الدور الذي قامت به في 30 يونيو, ويبعد أية شبهة تورط للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية, وهذا لا يقلل من شأن الدكتور مصطفى حجازى ودوره الملموس والمنتظر فى الفترة المقبلة.
جولات المسلمانى غامضة
وبدوره يقول الدكتور يسرى العزباوى, الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية, إن ما يحدث داخل الاتحادية أمرا طبيعيا للغاية, والمسلمانى يقوم بفكرة الحوارات والتشاورات مع القوى السياسية, كدور عادى, ولكنه غامض, فكان بإمكانه جمع القوى السياسية فى القصر الرئاسى وإدارة الحوار معهم, لكن المسلمانى يجرى لقاءات منفردة ويعقبها بمؤتمر صحفى عقب كل لقاء, وبالتالى هناك فترة ممتدة فى هذا الإطار, وكلها تمثل محاولات لاستطلاع رأى القوى السياسية حول الفترة الانتقالية والتعديلات الدستورية.
وتابع "العزباوى" إقصاء حجازى من المشهد السياسى يتوقف على أمرين, الأول شخصى, بمعنى مدى قدرة حجازى نفسه على التواصل بشكل دائم مع القوى السياسية, وعناصر العملية السياسية, وتوافر قدرة صحية على القيام بهذا الدور, أما الدور الثانى فيتمثل فى تمتع حجازى بمثالية سياسية غير مطلوبة فى هذه الآونة, لتظل هناك حلقة مفقودة فى مسلسل إبعاد المستشار السياسى للرئيس المؤقت عن الصورة, إما هناك ظرف شخصى صحى أو خيط أخر يتعلق بتصدير المسلمانى لمحور ارتكاز الصورة.

تصرفات غير مفهومة للمستشار الإعلامى
وفى السياق ذاته شدد محمد كمال, عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل, أنه ليس هناك صراع بين الطرفين, وعلق قائلا: مصطفى حجازى أحد الوجوه المؤمنة بالثورة, والتى نعول عليها كثيراً فى تنفيذ خارطة الطريق وبالتالى تحقيق أهداف الثورة, أما المسلمانى فلديه القدرة على إدارة الحوارات السياسية, ولكن كنت أتمنى أن يصطحب المسلمانى لحجازى فى جولاته, لأن الأخير يتمتع برؤية سياسية شاملة للوضع فى مصر.
وتابع "كمال" نلاحظ فى الآونة الأخيرة تصرفات غير مفهومة من المسلمانى, مثل إثناؤه لبعض القوى السياسية من المشهد السياسى لأسباب غير معلومة بالنسبة لنا ولانجد لها أى مبرر.
وأضاف "كمال" فى اعتقادى أن الدكتور مصطفى حجازى لن يُبعد عن المشهد حالياً إلا إذا كانت هناك رغبة فى عودة نظام مبارك وإعادة الدولة القمعية, لأن حجازى سوف يشكل عقبة فى طريق تنفيذ هذا الاتجاه ولو سارت الامور على نحو يشكل تصاعدا وتناميا لدرجات الحيرة والظلام وزادت الممارسات الأمنية القمعية أعتقد أن حجازى سوف ينسحب من المشهد السياسى.