استنكر شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط في بيان اصدره اليوم ، قانون التظاهر الذي تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية والتي لاقي رفض اغلب القوي السياسية.

وقال "حسام مصطفي" عضو الهيئة العليا للحزب، انه عار علي الحكومة إن تبقي في مناصبها بعد هذا القانون وان المظاهرات هي سبب وصولها لتلك المناصب وانه لن يقبل الشعب المصري الاختيار بين العيش او الحرية فكلاهما حق للشعب المصري ولن يمنعها أي قانون وان جماعة الإخوان المسلمين لم تستطيع فرض هذا القانون ولن نقبل به حتى وان أصدره رئيسا أنجبته الثورة

وأضاف "مصطفي" إن إعادة هيكلة وزارة الداخلية المقصود بها تغيير القيادات التي مارست القمع والظلم داخل القطاعات وليس استقبال طلبات المتظاهرين والموافقة عليها  ،مشددا علي المتضررين والقائمين علي المظاهرات عدم التوجه الي المسئولين لعمل الفاعلية فمن الاولي ان الحكومة هي التي تتحرك للمتظاهرين من اجل سماعهم وحل مشاكلهم

وأشار "عضو الهيئة"   انه ما تم اليوم من اعتقال المتظاهرين ضد هذا القانون بمثابة افتعال موجة ثورية جديدة وعلي الحكومة ان تعي هذا جيدا وان لا تعمل من اجل اعلاء راية حكم الاخوان المسلمين.