قال الدكتور محمد فاروق، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن انفلات الاقتصاد غير الرسمي من قبضة الدولة نتيجة طبيعية للإجراءات الحكومية المتعسفة.

وأكد، أن تلك الإجراءات تمثل سبباً مباشراً وأساسياً في توجه المشروعات نحو العمل ضمن منطقة الاقتصاد الخفي، لافتا إلى أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي تنتشر أكثر في الدول النامية.

وأشار إلى أن أصحاب الأعمال والمؤسسات في تلك الدول يجدون تعسفاً حكومياً عند تأسيس المشروعات الاستثمارية، لافتا إلى أن الإجراءات التعسفية تتضمن البطء والصعوبة الشديدة عند استخراج التراخيص، إلى جانب ارتفاع تكلفتها، وفي أغلب الحالات تضع الدول شروطاً تعجيزية مثل الحصول على مبالغ تأمينية كبيرة.

وطالب مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية بتحرير تلك الإجراءات وتيسيرها، نظراً لأن أن أغلب المستثمرين في هذا القطاع غير الرسمي ليس لديهم العباءة المالية والقدرات المالية والفنية، التي تمكنهم من تحمل كل تلك الإجراءات.