قال مفتي الديار المصرية الدكتور الدكتور شوقي علام إنه وجميع ممثلي الأزهر بلجنة الدستور وبعض من أبناء الأزهر من الشخصيات العامة باللجنة يعلنون تحفظهم الشديد على عدد من التعديلات المقترحة في الدستور مؤكدين رفضهم حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وعبر مفتي الجمهورية عن ذلك بقوله "إن لم يؤخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه".

وأضاف فى بيان صحفى أن أخذ رأي الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصري وغلقا للباب أمام غير المتخصصين الذين يتحدثون باسم الدين والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك رغم إرادة البعض فرضه.

وشدد مفتي الجمهورية أيضا على رفضه التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور وحذف عبارة ( المسيحيين واليهود ) واستبدالها بعبارة ( غير المسلمين ) على إطلاقها وأكد في تصريحات صحفية عقب المناقشات التى دارت الثلاثاء في لجنة الخمسين تحفظه الشديد على هذا التعديل المقترح لما سيؤدي إليه ذلك من تكدير للسلم الاجتماعي وتقويض لأركان المجتمع المصري وإخلال بالنظام العام .