بحث اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، مع وفد وزارة التنمية المحلية المشروع الخاص بدعم إصلاح الإدارة العامة والتنمية المحلية والذي يموِّله الاتحاد الأوروبي بمبلغ قدره 4 ملايين و99 ألفا و552 يورو والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة التنمية المحلية لمدة 36 شهراً.

ضم الوفد الدكتور هشام الهلباوي، مستشار وزير التنمية المحلية والمنسق الوطني للتنمية المحلية ومدير وحدة التنمية المحلية، والدكتورة ناهد إسكندر مدير تنمية القدرات والتدريب، وآندريه ميجوماكر وجيرت يان تشيب ممثلي المشروع بالاتحاد الأوروبي، كما حضر اللقاء فريق التنمية الاقتصادية وممثلي مركز تدريب المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتطوير وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد والذي يجب أن تنعكس في صورة تقديم خدمات أفضل المواطنين المصريين وتعميق المشاركة الشعبية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تقوية قدرات الحكومة المصرية لتحسين وقياس أداء الإدارات المكلفة بتقديم الخدمات العامة للمواطنين ودعم الحكومة المصرية لتعزيز قدرتها على النجاح في تطبيق اللامركزية، خاصة فيما يخص تطوير مهارات وكفاءات الإدارة المحلية في وضع السياسات والميزانيات وإعادة هندسة الإجراءات لضمان الفاعلية والشفافية ورفع جودة الخدمات.

وأضاف الهلباوي أن المشروع يتم تنفيذ أنشطته من خلال عدة محاور والتي تشمل تحسن الأداء العام لبعض القطاعات الخدمية بما يتفق مع أفضل الممارسات الأوروبية والدولية ورفع مستوى الإرشادات المتعلقة بمبادئ حوكمة الخدمات والمعايير وإجراءات الجودة الخاصة بإدارة الخدمات على المستوى الوطني ومستوى القطاعات يلي ذلك رفع مستوى القدرات المؤسسية والبشرية ورفع مستوى القدرات الوطنية لزيادة الوعي الشعبي ومشاركة المواطنين في التنمية المحلية والمجتمعية وأخيراً تصميم وتنفيذ برامج تدريبية حول التواصل الخارجي وانتهاج الحوار المنظم من الجهات المعنية بالتنمية المحلية.

ورحب المحافظ بتنفيذ المشروع، خاصة فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل لتطوير إمكانيات وقدرات الموظفين والقيادات وتحسين أسلوب تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لائق وجودة عالية، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات وتيسير الإجراءات اللازمة للتنفيذ، على أن تكون بداية المشروع بمركز تدريب العاملين لديوان عام المحافظة لتطويره ليصبح مقرا للتدريب في الصعيد.