قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إن إجمالى عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، التى وقعتها المحافظة حتى الآن بلغ 1098 عقداً، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، منها 651 عقد أراض زراعة على مساحة تصل إلى 18337 فدانا، و464 عقد أراضى مبانى على مساحة 103 آلاف و626 متر مربع.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ اليوم الإثنين لـ 72 عقدا جديدا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات، والمستثمرين منها 39 عقد تقنين لأراض زراعية على مساحة 479 فدانا، و33 عقد تقنين مبان على مساحة 3195 متر مربع

حث المحافظ الحضور على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أن عملية التصويت حق مشروع لكل مواطن ليختار من يمثله أمام أجهزة الدولة، وذلك بهدف استكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

أكد المحافظ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتيسير على المواطنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

ووجه المحافظ، إدارة الأملاك باستمرار جهودها لإنجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، موضحاً أن العمل خلال الفترة الماضية تم من خلال خطة متكاملة ومحكمة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، ويشارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا وهيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

كما شدد المحافظ على الجهات المعنية بضرورة التنسيق وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين وتحرير العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة، مشيرا إلى عدم التهاون مع المخالفين من خلال تفعيل القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.