وكالات

قال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن الهيئة العامة للمواصفات والجودة شاركت في المشروع التجريبي لمنظمة الأيزو والموجه لدول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهادف إلى مساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية “أيزو 26000″ وتقديم الإرشاد الإستراتيجي لها لتطبيق هذه المواصفة الدولية في أنشطتها بما يسهم في تحسين سمعتها وتعزيز قدرتها التنافسية ، لافتا إلى قيام الهيئة فى إطار المشروع بإصدار مواصفة قياسية مصرية للمسئولية المجتمعية تحت رقم 7575/2013 ، إلى جانب عملها على نشر الوعي لدى المجتمع الصناعي والمؤسسات بكافة أنواعها بالمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها والمزايا الناجمة عنها من خلال تنظيم الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل.

وأوضح عبد المجيد – فى كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع منظمة الأيزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (SIDA) اليوم – الخميس – ندوة تحت عنوان “الاستدامة والمسئولية المجتمعية في مصر” وتحت رعاية منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة وبمشاركة وحضور كل من اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس أسامه المليجي رئيس اللجنة القومية للمسئولية المجتمعية والمهندس عز الدين الحمزاوي المدير الوطني لمشروع الأيزو للمسئولية المجتمعية في مصر وستافان سوديربيرج الخبير الدولي من منظمة الأيزو في مجال المسئولية المجتمعية- أن عقد هذه الندوة يأتى ضمن سلسلة الندوات القومية التي تنظمها الهيئة منذ صدور المواصفة الدولية للمسئولية المجتمعية “أيزو 26000″ في نوفمبر 2010 في العديد من محافظات مصر ومنها محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان والسويس بهدف التعريف بالمواصفة الدولية وسبل تطبيقها ودمجها في الإستراتيجية العامة وسياسات المنشآت الوطنية نظراً لأهميتها في تحقيق الرخاء والسلام الإجتماعي والتنمية المستدامة في مصر.

وأضاف أن الهيئة تعمل على نشر الوعي بكيفية تطبيق أفضل ممارسات مفهوم التنمية المستدامة على أرض الواقع ودمجها داخل كافة المنشآت من خلال تقديم الدعم الفني والإرشاد الاستراتيجي للمنشآت الوطنية في جميع أنحاء الجمهورية لمساعدتها في تطبيق المواصفة الدولية “إيزو” 26000 والتي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة وتحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق الإنسان والعمال والمستهلكين وممارسات التشغيل العادلة والحوكمة المؤسسية وكذلك إشراك وتنمية المجتمع وذلك بغض النظر عن حجم المنشأة أو نشاطها أو موقعها.

ولفت عبد المجيد إلى أن الهيئة قد نجحت في إدخال العديد من قضايا المسئولية المجتمعية ومبادئها في دستور مصر الجديد تمهيداً لإدخالها في القوانين والتشريعات ذات الصلة التي سيتم مراجعتها مثل قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والبيئة والجمعيات الأهلية، منوها الى أن الهيئة سوف تبدأ خلال العام الحالى في مشروعها القومي لتأهيل المزيد من المنشآت الوطنية وتقديم الدعم الفني لها لتطبيق مواصفة الأيزو 26000 ودمج المسئولية المجتمعية في كافة أنشطتها وسياساتها بما لايقتصر على القطاع الصناعى فقط ولكن فى 8 قطاعات جديدة منها القطاع المصرفى والتي سيتم منحها شهادة تقدير تفيد بأنها تطبق المسئولية المجتمعية.

وأشار الى أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماماً كبيراً بضرورة التزام المنشآت الصناعية والخدمية بالمسئولية المجتمعية وتطبيقها نظرا لإرتباط ذلك بشكل وثيق بتعزيز وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للخدمات والمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف أن ذلك بجانب كسب ثقة عملائها وتثبيت موقفها المالي بما يصب في النهاية في خدمة أهدافها الإقتصادية ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة بركائزه الثلاث الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وذلك من خلال التأسيس لفكر وثقافة المسئولية المجتمعية بمفهومها الشامل في إطار نموذج تنموي يعمل على تحقيق تلك الإستدامة محلياً وإقليماٌ ودولياٌ بما يتفق مع سياسة الدولة.

وأضاف أن تركيز منشآت الأعمال والشركات الصناعية على هدف تعظيم الأرباح وزيادة الإنتاجية فقط لم يعد مقبولاً دون استجابة هذه المؤسسات لمسئوليتها المجتمعية حيث أصبح لزاماً عليها إذا ما أرادت الإستمرار والنجاح في تحقيق أهدافها أن تتفاعل مع المجتمعات المحلية والبيئة المحيطة وأن تساهم في رفاهية واستدامة المجتمع عن طريق مجموعة من الإجراءات منها تحسين ظروف البيئة، الحد من الآثار السلبية للصناعة، تحقيق التنمية الإقتصادية، رعاية شئون العاملين وتنمية قدراتهم الفنية والإنتاجية، كسب ثقة الجمهور ورضا المستهلكين.

كما أوضح أن أهمية المسئولية المجتمعية للمؤسسات وللمجتمع تكمن في تحسين الخدمات التي تقدم للمجتمع مثل خلق فرص عمل حقيقية، ودفع الأجور العادلة، وضمان سلامة العمال والموظفين، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الإجتماعية والبيئية والإقتصادية وذلك من خلال الإلتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة، ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة حقوق العاملين، وتطوير المجتمع المحلي، والإلتزام بالمنافسة العادلة والبعد عن الممارسات الإحتكارية وإرضاء المستهلك.

من جانبه، أشار ستافان سوديربيرج الخبير الدولي من منظمة الأيزو في مجال المسئولية المجتمعية إلى أن 65 دولة حتى الآن قد قامت بتبنى مواصفة الأيزو 26000 لتطبيقها على كافة المنشأت العاملة بها فى مختلف المجالات الصناعية والخدمية وإرتباط هذه المؤسسة تجاه المجتمع الذى تتواجد فيه، لافتا إلى أن هناك إختلاف فى طبيعة ممارسات تحقيق المسئولية المجتمعية من دولة لآخرى إلا أنها بمعناه الشامل تعنى بتحسين مستوى الحياة والرفاهية والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة فى المجتمع الذى تتواجد فيه تلك المؤسسة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية، لافتا إلى ضرورة تبنى مصر لخطة إستراتيجية واضحة للإستدامة خاصة فيما يتعلق بملف المياه والطاقة.

كما أشاد بمستوى إلتزام عدد من الشركات المصرية بتطبيق مواصفة الأيزو 26000 الخاصة بالمسئولية المجتمعية فى مصر وذلك خلال المشروع التجريبي الذى قامت منظمة الأيزو بتطبيقه لمساعدة المنشآت الوطنية على فهم المواصفة الدولية ومنها مصر مما يؤهل الشركات المصرية للتنافس مع العديد من الشركات الأوروبية ، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات وتجارب النجاح بين تلك الشركات ونظرائها فى الدول الأوروبية لتلافى نقاط الضعف وإكتساب الخبرات الأكثر فاعلية فى تطبيق مواصفة المسئولية المجتمعية.

وتم خلال الندوة إستعراض تجارب عدة منشآت وطنية من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في تطبيق المسئولية المجتمعية إما من خلال مشاركتها في مشروع الأيزو للمسئولية المجتمعية أو من خلال مبادرات فردية أو جماعية وكذا إستعراض الفوائد الناجمة عنها بهدف تبادل ونقل الخبرات ونشر فكر المسئولية المجتمعية وتعميمه بين المنشآت الوطنية.