وكالات

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون المرور المقدم من مجلس الوزراء ، و الخاص بتقنين أوضاع مالكي وحائزي الدرجات النارية “الموتوسيكلات” و”التوك توك” غير المرخصة خلال المدة المحددة قانونا لإصدار التراخيص ، بهدف الحد من الجرائم التي ترتكب بهذه الوسائل في الفترة الأخيرة .
وتنص المادة المضافة إلي قانون المرور على أنه “مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية, تقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها”.
و”يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها ، بالتقدم لإدارات المرور المختصة للحصول علي التراخيص للازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقا للإجراءات والقواعد القانونية , وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
و يجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخري مماثلة ، وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجت النارية أو التوك توك المضبوطة والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفترة السابقة علي المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها”.