قالت الدكتور سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها على وشك الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعيين المرأة قاضيًا فى مجلس الدولة، التزامًا بنص المادة 11 فى الدستور، والتى أكدت: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأوضحت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنها كانت قد تناقشت مع وزير العدل خلال جلسة سابقة فى مجلس النواب عن مشروع القانون، وأوضح لها أن مشروع قانون تعيين المرأة قاضيًا فى مجلس الدولة يحتاج لتعديل قانون مجلس الدولة.

وأشارت إلى أنه ليس الغرض من القانون انتصاراً للمرأة ولكنه تطبيقًا لنصوص الدستورى المصرى، لذلك سأطالب الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة حتى أتمكن من تقديم مشروع تعيين المرأة قاضيًا فى مجلس الدولة.