قالت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، إنها ستلقى بيانا عاجلا فى الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، بشأن مقايسة عدادات المياه للمنازل، لافتة إلى أن مواطنى القليوبية أصبحوا المصدر الرئيسى لربح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، سواء فى حالة التوصيل الجديد أو الاستهلاك الشهرى، ولا يوجد جهاز رقابى واحد يُحاسب الشركة.

وأضافت سولاف درويش، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد رقابة على شركة مياه الشرب التي حطمت آمال "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب مع القوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع، متسائلة: "هل يُعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5 آلاف و175 جنيها قيمة الملف فقط، وهذا بخلاف المقايسة التى تتم على مساحة المنزل، والغريب أن شركة المياه تعد مقايسة عن كل دور يتم التوصيل له بنفس المساحة.

وطالبت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بتدخل الجهات الرقابية لنظر آليات إتمام عملية المقايسات التى يجب أن تتم ولمرة واحدة، وتُسدد للمجلس المحلى، وتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والتفتيش على شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط وإعادة النظر فى قيمة ملف توصيل عداد المياه فالملف والأوراق التى به لا تتعدى 3 جنيهات، فما هو سبب بيع الملف بـ5 آلاف جنيه.

وتابعت النائبة: "إذا كان العداد بالمنزل وتم عمل مقايسة قبل ذلك، فما هو السبب لعمل مقايسة لنفس المنزل من جديد فى العداد الآخر؟ لا بد من توحيد العمل بالنسبة لشركتى الكهرباء ومياه الشرب، فهى مقايسة واحدة يجب الاعتراف بها على مساحة المنزل، وتوريد قيمتها لصندوق الوحدات المحلية والدولة، وليست شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ويجب تركيب العداد بقيمته الحقيقية مع مقايسة التوصيل وأجور العمال، وصرف معدات التوصيل التى سدد المواطن قيمتها من مخازن شركة مياه الشرب والصرف الصحى".