دائمًا ما كانت مشروعات القوانين التى تطرحها النائبة غادة عجمى، تثير جدلاً واسعًا وسخطًا كبيرًا سواء داخل مجلس النواب أو خارجه، كما أن مداخلتها فى القنوات دائمًا ما كانت تشهد اعتراضات من قبل المشاهدين فى ظل التصريحات الاستفزازية التى كانت تطلقها.

النائبة غادة عجمى دائمًا ما كانت تهاجم فئات بعينها، فتارة كانت تهاجم الباعة الجائلين بدلاً من أن تتضامن مع أزماتهم وتسعى لحل مشكلتهم، فراحت تهاجمهم بكل ضراوة وتصفهم بأبرز أسباب مشاكل البلد التى تعانى منها الآن.

قانون تحديد النسل الذى طرحته النائبة العام الماضى، أثار جدلاً واسعًا أيضًا كعادة مشاريع القوانين التى تطرحها، عندما قالت إن أكثر من اثنين من الأولاد يتحمل الأب نفقة الطفل الثالث ويتم سحب الدعم عن الطفل الثالث، حيث خرجت عبر إحدى القنوات لتطرح هذا المشروع ليقوم أحد المتصلين بإحراجها على الهواء حول عدم حصول الأولاد على دعم من الدولة.

وبدلاً من أن تطرح حلاً جذريًا لأزمة ظاهرة التحرش بالفتيات، راحت النائبة غادة عجمى تطرح تصورًا غريبًا نحو معاقبة المتحرشين، ففى الوقت الذى كان يطالب فيه النواب بتشديد العقوبات على المتحرشين، طالبت النائبة من جانبها تطالب بحلاقة شعر المتحرشين، لتثير من جديد الجدل حول المقترحات التى تطرحها لحل بعض الظواهر السلبية فى المجتمع، بدلاً من طرح حلول جادة تساهم فى تقليل هذه الظاهرة ومعاقبة المتحرشين بشكل جدى.

وتواجه غادة عجمى هجومًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، بسبب مواقفها وتصريحاتها المثيرة للجدل، إذ يرون أنها متفرغة للشو وإطلاق تصريحات مثيرة والتركيز على قضايا جانبية لا فائدة ولا طائل منها.

تصريحاتها المستفزة لم تقتصر عند هذا الحد، بل أيضًا تصريحاها حول فاتورة تليفونها المحمول كانت من بين التصريحات التى أثارت جدلاً واسعًا، فخلال حوار سابق لها مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج آخر النهار، خرجت النائبة لتعلن عن فاتورة موبايلها، حيث قالت حينها مجلس النواب لم يتحمل مصاريف العمل مكالمات الشغل كلها من جيبى، لتظهر مدى البذخ على الصرف على تليفون المحمول عندما قالت إنها تدفع 17 ألف جنيه شهريًا فاتورة مكالماتها على الهاتف المحمول، كما أن مصاريف سفرها إلى الخارج لمتابعة شئون المصريين فى الخارج من أموالها الخاصة.

وفى وقت سابق، أثار المقترح الذى طرحته النائبة غادة عجمى بشأن إلزام المصريين فى الخارج بتحويل 200 دولار شهريًا إلى أسرهم، نظير دخولهم إلى مصر، أزمة قانونية كبيرة، خاصة أن التبرع لا يمكن أن يكون إجباريًا، خاصة أن النائبة تمثل المصريين فى الخارج، إلا أن ممثلى المصريين فى الخارج خرجوا ليشنوا هجومًا عليها ويرفضون أن تعبر عنهم، وأكدوا أنها لا تعلم عن مشاكلهم شيئًا، وأنهم يرفضون مقترحها الذين اعتبروه إهانة للمصريين المقيمين خارج مصر.