تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بخصوص منح أسر الشهداء معاشًا شهريًا مثل قيمة راتب الشهيد قبل وفاته.

وذكرت النائبة فى طلبها، أن الدستور المصرى فى المادة (16) منه نص على أن "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم"، قائلة: "هذا يعنى أن هناك التزاما على الدولة برعاية أسر الشهداء من الجيش والشرطة، وضمان حياة كريمة لهم، وهذا أقل تقدير وتكريم من الدولة لهؤلاء الشهداء وأسرهم الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره".

وأضافت منى منير أن من حق أسرة الشهيد أن تحصل على مرتبه كاملاً، مع استمرار ترقياته بالتوازى مع ترقيات زملائه من دفعته، فمثلا لو كان الشهيد أمين شرطة تستمر ترقياته إلى ملازم أول، ولو كان ضابطًا تستمر ترقياته إلى درجة اللواء بالتوازى مع أبناء دفعته.

وقالت النائبة : "أثناء حياة الشهيد كانت الاسرة تعيش وتتعايش براتبه"، متسائلة: "هل بعد الوفاة تعيش بمعاش لا يكفيها، تعيش وتتعايش بربع ما كان يحصل عليه الشهيد إبان حياته، هل هذه المكافأة لأسرة الشهيد؟".

وتابعت : "استمرار ترقيات ومرتبات شهداء الجيش والشرطة فيه عدالة إنصاف وتكريما لهم على تضحياتهم من أجل الوطن، وتوفير حياة كريمة لأسرهم، فهذا الاقتراح فيه عدالة وهو أبسط حقوق الابن والابنة والزوجة والأب والأم، ومكافأتهم ماديا وأدبيا، وحتى يخرج الطفل الذى حرم من والده الشهيد ويقول أنا ابن الشهيد اللواء فلان".

واقترحت منى منير منح أسر شهداء العمليات الأمنية من الجيش والشرطة معاشًا شهريًا يساوى قيمة الراتب الذى كان يتقاضاه الشهيد قبل استشهاد وأن يتم احتساب قيمة المعاش وفقًا لمرتبات زملاء الشهيد من دفعة تخرجه وترقياتهم للراتب الأعلى مع استمرار زيادة المعاش بالتوازى مع زيادات مرتبات زملاء الشهيد من دفعته.