انتقدت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين وضع تشريع قانونى بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات، مؤكدة أنه يعطى انطباعا غير جيد فى الوقت الراهن.
وقالت أبو السعد فى إنها تقدمت بمشروع قانون داخل المجلس خاص بتنظيم عمل كل الباعة الجائلين وليس عربات المأكولات فقط، موضحة أن القانون يتيح للباعة أن يستغلوا الفرصة ويمارسون عملهم بكرامة مع منحهم تراخيص مقننة ومسجلة بالحى التابعين له ليتمكنوا من ممارسة تجارتهم بحرية.

وتابعت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أنه من غير المنطقى فرض ضريبة على الباعة الجائلين، فى حين أنهم يمارسون عملهم وسط تخوف كبير من الحكومة وبالتالى لابد من تقنين وضعهم أولا ثم بعد ذلك يتم تقسيمهم شرائح على حسب المنطقة ووضعهم تحت فرضية الضرائب.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات، مع تعديل مدة التصريح وقيمة الرسم، ليكون التصريح لمدة عام بدلا من ستة أشهر، ومقابل رسم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 20 ألف جنيه، بدلا من 10 آلاف جنيه بمشروع الحكومة.