قرر محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، صرف المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق من سراى التحقيق، وذلك بعد أن استمع، اليوم الأحد، إلى أقواله فى شأن الاتهامات المنسوبة إليه.

وتتمثل التهم فى الاشتراك فى تأسيس الجماعة المسماة بـ"حركة قضاة من أجل مصر" خلافاً لأحكام القانون، وكذا فى الوقائع المتعلقة بوضع أجهزة تنصت وتسجيل سرية داخل مكتب النائب العام ومساعده، إبان توليه لمنصب نائب عموم مصر بقرار من الرئيس السابق محمد مرسى.

ومن جانبه، أنكر المستشار طلعت عبد الله خلال التحقيقات كافة الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك فى تأسيس وإنشاء "قضاة من أجل مصر"، وما أقدمت عليه الحركة من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، كما نفى زرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات لأى شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده ودون علم من يتم التسجيل لهم الذين يتواجدون بالمكتبين.

وبرر عبد الله وضع هذه الأجهزة، والتى يجرى التحقيق معه بشأنها بأنها جاءت لـ"أسباب أمنية بحتة" على ضوء الظروف الأمنية التى كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التى كانت يتعرض لها مكتب النائب العام.

وقرر المستشار شيرين فهمى، أن يستكمل التحقيقات مع طلعت عبد الله فى ذات الاتهامات خلال جلسة تحقيق أخرى تجرى الأسبوع المقبل.

كان قاضى التحقيق قد سبق له وأن قرر منع المستشارين طلعت عبد الله، وحسن ياسين (النائب العام المساعد السابق) وأيمن الوردانى (المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق)، من السفر وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم فى تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.

وجاء التحقيق معهم فى تلك القضية فى ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، جاء به أنه قد اكتشف بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى على نحو مخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.