أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة شبكة تضم 7 متهمين بعين شمس للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاتجار في البشر. باشر التحقيقات المستشار أحمد عز الدين المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة. جاء بالتحقيقات أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم متوفي تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليه حمدي إبراهيم، وبدر محمود على، ورامي غنيم وعلى صلاح والطفل أحمد محمد بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال حالة الضعف والحاجة إلى المال قاصدين من استغلالهم والحصول على الأعضاء البشرية، وترتب عليه إصابة المجني عليه الأول والثاني والطفل بعاهة مستديمة يستحيل برؤها والمتمثلة في استئصال كليتهم حال كون المتهم السادس موظفا عاما فني صيانة لمستشفى الجمهورية التعليمي.وجاء بالتحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية لتجارة الأعضاء وزراعتها والاتجار بالبشر، وهو ما يخالف القانون رقم 5 لسنة 2010 والذى يختص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمادة والقانون رقم 64 لسنة 2010 والذى يختص بمكافحة الاتجار بالأعضاء.كما أن المتهمين اتبعوا أسلوب نقل الأعضاء وإيواء المرضى واستقبال المجنى عليهم مستغلين حاجتهم المالية لاستئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين بالمخالفة للقواعد والأعراف والقوانين الطبية مما ترتب على هذا الأسلوب أدى لإصابة عدد من المرضى المنقول منهم الأعضاء بعاهات مستديمةوالذي أكدته تحريات الجهات الأمنية التي أثبتت تنفيذ المتهمين مشروعهم الإجرامى بإجراء عمليات زرع كلى لعدد من الأشخاص مصريين وأجانب.وكشفت التحقيقات أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء البشرية واتفقوا فيما بينهم على قيام السماسرة باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادى الكبير الذى سيتقاضونه بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين ليتسلمهم الفريق الطبى ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة.وأضافت التحقيقات أن المتهمين أجبروا المرضى على نقلهم معصوبي العين لإجراء الأشعةوالتحاليل بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وبمخالفة الأصول الطبية المقررة وقام المتهمين باصطحاب الحالات المجني عليها لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الغسيل الكلوى لهم قبل البدء فى عمليات الزرع وقاموا بعقد الاتفاقات المالية على أجر القيام بالعمليات وضبطت رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهمين وتم إثبات دور كل متهم فى توفير الدم اللازم لإجراء عمليات الزراعة التى يقوم بها المتهمون.كانت قد أذنت النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين واللقاءات التى عقدت فى بعض الأماكن العامة للاتفاق على جرائمهم وشكلت تسجيل تلك المكالمات وسيلة إدانة كبرى لجرائم المتهمين.ووجهت النيابة العام للمتهيمن اتهامات بأنهم كونوا جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم واستغلوا حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى المصريين والأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك.