أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام، القرار رقم 1718 لسنة 2012 بشأن إنشاء الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائى.

وتضمن القرار إنشاء الأمانة الفنية بأن يحدد مدير التفتيش القضائى أعضائها وموظفيها وتكون مهمتها:

1- التنسيق مع المختصين في لجنة وضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمى وامدادها بكافة البيانات والاحصائيات.

2- إتمام التعديلات اللازمة للتعليمات العامة للنيابات "كتاب التعليمات القضائية" وإجراء التعديلات اللزمة للتعليمات العامة للنيابات.

3- مراجعة كافة الكتب الدورية السابقة واعداد الكتب الدورية الجديدة التي يوجه النائب العام بإصدارها بما يتفق وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والتشريعات وفق أحدث التعديلات.

4- إعداد البحوث والمذكرات اللازمة لاقتراح تعديل مواد القوانين ذات الصلة بأعمال النيابة العامة في ضوء مقتضيات حسن سير العمل وتحقيق العدالة.

5- عقد دورات تدريبية ميدانية لبعض الموضوعات المستوجبة رفع كفاءة الأعضاء بشأن التحقيق والتصرف.

6- رصد المشاكل الفنية التي تعوق كفاءة أعضاء النيابة العامة من خلال الزيارات الميدانية.