أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة 41 متهما فى قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة في القضية أن المتهمين فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة، بصفتهم جماعة إجرامية منظمة، تهدف إلى إرتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار فى البشر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين، ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم "سما عبد الرحيم مدنى، ومحمد سيد حسن عبد اللطيف، وجمعة محمد جمعة، وروحية كمال أحمد، ومحمد عبد العظيم أبو زيد، وثناء حسين طه، ومحمد محمود محمد أحمد، ووليد عبد المعطى كامل، وفارس عماد محمد، ورائد عرابي حسين، وصابرين حلمى على حلمى، وإبراهيم محمد حسن، وهاجر محمد موسى، ووائل فتحى عبد الحميد، ومختار مختار عبد العليم، وطلعت جمعة سيد، وكرم سيد محمد، وهالة عبد الرؤوف الهادى، وهدى سيد حسن، وسيد محمود حسين، وجميل نبيل نجيب بطرس، وإيهاب فرج محمود محمد، وآية رجب أحمد، وتامر صلاح محمد، ونشأت محمد حسين، وإبراهيم سعد محمود، وآخرين".

والمتهمون من الأول حتى الخامس عشر بصفتهم من الأطباء أجروا عددا من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابيين بمرض الفشل الكلوى، وكان ذلك استئصالا من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالا للاحتياج المالة، ونقله وزراعته فى أجسام المرضى الأجانب، دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، حال كون تلك العمليات نتاج لاتفاق أبرم مع هؤلاء المرض الأجانب، من قبل عدد من المتهمين محل التعال فى العضو المنقول" الكلى" على سبيل الشراء بمقابل مادى مع علمهم بذلك، ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات، والتى أجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منهم عضو الكلى، و3 أجانب من المنقول إليهم الكلى المزروعة، وذلك إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون.

كما أجرى المتهمون من الأول حتى الرابع عملية زراعة عضو بشرى "كلى" لمتلقٍ غير مصرى، وهو خالد بن صالح بن محمد "سعودى الجنسية 7 نوفمبر 2016.

كما أجرى المتهمون من الأول حتى الثالث عملية نقل عضو بشرى "كلى" لمتلقٍ غير مصرى هى سارة مطلق العتيبي "سعودية الجنسية.

كما كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس، أجروا عمليات نقل وزارعة عضو الكلى، لمتلقين غير مصريين، وهم كل من الجازى محمد الهزيمى سعودية الجنسية، ورباب بنت عبد الله بن محمد سعودية الجنسية، وخليفة بن على بن حسن سعودى الجنسية، وفيصيل أسعد سالم أردنى الجنسية، فى الفترة 24 أكتوبر 2016، و18 نوفمبر 2016، و19 نوفمبر2016، و25 نوفمبر2016 على الترتيب.

وتمت جميع تلك العمليات، نقلا من منقول منهم مصريين بالمخالفة للقانون، بأن استأصلوا الأعضاء منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع المنقول إليهم، حال كون تلك العمليات نتاجا لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادى، مع علمهم بذلك، ودون موافقة لجنة زاعة الأعضاء البشرية، وأجريت تلك العمليات فى مستشفى دار الشفاء الخاص بحلوان، حال كونها غير مرخص لها إجراء تلك العمليات مما ترتب عليه وفاة إحدى المتلقيات الأجانب وهى الجازى محمد الهزيمى إثر العملية.

المتهمون الأول والرابع، ومن السادس حتى التاسع والخامس عشر أجروا عملية نقل وزراعة عضو بشرة "عضو الكلى" لمتلقيه غير مصرية، هى زينب أحمد فرحان" سعودية الجنسية، بتاريخ 28 نوفمبر 2016.

كما أجرى المتهمون الثانى والثامن والعاشر والثالث عشر عملية نقل وزراعة عضو بشرى الكلى إلى متلقية غير مصرية وهى "بتلة مطلق هديان" كويتية الجنسية بتاريخ 6 أكتوبر 2016.

وتمت تلك العمليات من منقول منهم مصريون بالمخالفة للقانون، ممن ثبت توافقهم الطبي مع المرضي، حال كون تلك العمليات نتاجا لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادى، مع علمهم بذلك، ودون موافقة لجنة زراعة الأعضاء البشرية، وأجريت تلك العمليات فى مركز الأمل للجراحات العامة بالمريوطية المملوك للمتهم السابع، حال كونها غير مرخص لها إجراء تلك العمليات، ما ترتب عليه وفاة إحدى المتلقيات الأجانب وهى بتلة مطلق هديان إثر العملية.

المتهمون الأول والثالث ومن السادس حتى التاسع أجروا عمليات زراعة "كلى" إلى متلقية غير مصرية هى بدرية حسين أحمد "سعودية الجنسية" بتاريخ 3 سبتمبر 2016.

المتهمون الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن أجروا علميات نقل وزارعة عضو بشرى "كلى" لمتلقين غير مصريين، وهم كل من فاطمة محمد أحمد، وعلى بن حسين بن عيسى، وأحمد بن عبد الله بن إبراهيم، وعزيز بندر فايز، وفواز بن حامد بن عاتق، سعودى الجنسية، وذلك فى الفترة من 13 أغسطس 2016 حتى 31 أغسطس 2016.

المتهمون الأول والثالث والسابع والثامن والخامس عشر أجروا عمليات زراعة "كلى" لمتلقٍ غير مصري هو صالح محمد يوسف صالح بحرينى الجنسية بتاريخ 22 فبراير 2016.

وتمت عمليتا نقل وزراعة عضو الكلى من منقول منهم مصريين بالمخالفة للقانون، واستئصالا لذلك العضو منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع هؤلاء المرضى، حال كون تلك العمليات نتاجا لاتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادى، مع علمهم بذلك، دون موافقة اللجنة الطبية، وأجريت تلك العمليات فى مستشفى سعد الباشا التخصصي بفيصل، وهى منشأة غير مرخص لها بذلك، وهو ما ترتب عليه وفاة إحدى المنقول منهم من المصريين وهى هالة عبد الرؤف الهادى، أحد المرضى من المتلقين الأجانب وهى صالح محمد يوسف صالح بحرينى الجنسية.

كما أجرى المتهمون الثانى والسابع والعاشر والثالث عشر عملية نقل وزراعة كل إلى متلقية غير مصرية هى فاطمة راشد سلطان، قطرية الجنسية بتاريخ 27 نوفمبر 2016، كما أجرى المتهم السابع وآخرون نقل وزاعة "كلى" لمتلقين غير مصريين هم عبد العزيز بن عبد المالك، وراضى سعد محمد، ومحمد بن على بن حسين، ومحمد جاسم الجابر، وعبد الله صالح الشبرمى، وتمت تلك العمليات بالمخالفة للقانون، فى غرفة أسفل أحد العقارات بمنطقة المقطم استأجرها المتهم السابع لهذا الغرض.

وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزارعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك، ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم، بعاهة مستديمة، ووفاة إحداهم، وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية