قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن المنتجات التركية شهدت ارتفاعات في الأسعار الفترة الماضية عقب انخفاض سعر الليرة، وبالتالى يجب علي الحكومة ووزارة الصناعة استغلال الفرصة، خلال المرحلة المقبلة، من خلال تدعيم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين علي زيادة الإنتاج لمواجهة أسعار المنتجات التركية، وكذلك التواجد داخل عدد من الدول التي يتواجد فيها المنتج التركي، كبديل للمنتجات التركية التي ارتفعت أسعارها، إذ أن المنتجات التركية كانت تتميز عن المنتج المحلي المصري بانخفاض أسعارها.

وأشار بدوي فى بيان اليوم الجمعة إلي أن وكالة "موديز" أوضحت في تقرير لها مؤشرات وجود أزمة في الإنتاجية وفي معدلات النمو الاقتصاد التركي، وهو الأمر الذي قد يسبب ارتفاعات في أسعار المنتجات التركية داخل الأسواق المصرية، وغيرها من الدول التي تستورد المنتجات التركية.

وتابع فى بيان اليوم:" تراجع مؤشرات الاقتصاد التركي وانخفاض معدلات الإنتاجية والنمو وفقا لتقرير وكالة التصنيف الائتماني، قد يؤثر كذلك علي الصادرات التركية نتيجة خفض الدعم من الحكومة التركية علي هذه المنتجات، نظرا لانخفاض معدلات النمو وانخفاض القوة الشرائية لليرة، ما قد يؤثر علي أسعار المنتجات التركية داخل الأسواق المختلفة، وحجم التداول".

وأضاف عضو مجلس النواب، أن المنتجات التركية سببت أزمة حقيقية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، نظرا للتسهيلات التي يقدمها الجانب التركي مؤكداً أن الفرصة مواتية للتواجد داخل الكثير من الأسواق، بجانب رفع معدلات الإنتاج والصادرات، وخلق مزيد من فرص العمل، والتوسع في الصناعات المعدنية، وتوريد الأجهزة الكهربائية التي تشهد كفاءة عالية.

وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مواجهة الاقتصاد التركي خلال العام المقبل هبوطاً قوياً نتيجة لتسجيل الليرة التركية لأسوء أداء لها، كما توقعت الوكالة تقليص دور الاقتصاد التركي، خلال النصف الأول من العام المقبل، مع تراجع أسعار الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض.