أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن أزمة انتشار زواج القاصرات فى الفترة الأخيرة كارثة حقيقية من أكبر الكوارث الاجتماعية التى يواجهها المجتمع المصرى لن ننجح فى القضاء عليها إلا بوجود قانون رادع وقوى يجرم هذا الزواج ويغلظ عقوبة كل من يشارك فيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى تصريحات له، إلى أن مصر لا يوجد بها قانون يجرم زواج القاصرات، كما أن التأخر فى إصدار قانون يغلظ عقوبة اتمام زواج القاصرات ستزيد من أعداد ضحايا هذا الزواج الذين وصل عددهم لملايين الفتيات حتى الآن، وهو ما يعرض بناتنا إلى العديد من المخاطر النفسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال عضو مجلس النواب، إن وزارتى العدل والصحة كانوا قد اعلنوا عن صياغتهم لمشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر للأطفال، ويجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، بتغليظ عقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة المالية، لكل من يشترك فى الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، متسائلا عن موعد إرساله للبرلمان؟.