تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والقوى العاملة، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة الذين تم تعيينهم عليها للموازنة العامة للدولة طالما أن الدولة تتحمل مرتباتهم، مع تنمية القدرات المالية لهذه الصناديق والنهوض بها فى منظومة مؤسسية حضارية.

وطالب عبد الجواد فى بيان له اليوم، بالتنسيق بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، لحصر هذه الكفاءات والمؤهلات، واحتياجات كل وزارة وجهة وعمل خطط وبرامج زمنية على ثلاث سنوات لتثبيت هذه العمالة على فئات وضم ميزانيات هذه الصناديق الخاصة التى تم تعيينهم عليها لموازنة الدولة.

وأكد أنه هذه الخطوة ستنتهى معاناة أكثر من مليون مواطن مترقبين صدور فتوى من مجلس الدولة لجهاز التنظيم والإدارة بتثبيت عدد منهم أو فى انتظار عطف وشفقة أى وزارة أو جهة لتدبير درجات لهم وتنتهى للأبد هذه المأساة.

وأشار النائب إلى أنه على مدار ثلاث سنوات وجميع النواب يطالبون بتثبيت العمالة المؤقته طبقا لقانون الخدمة المدنية الذى أصدره البرلمان سواء كان ذلك للعاملين المؤقتين المحملين على موازنة الدولة أو المحملين على صناديق خاصة بمسميات مختلفة، ومنها من هم يعملون بشتى الإدارات المحلية، وبعد وقف التعيينات بكافة الجهات الحكومية ووقف مد العمل بعد سن الستين ظهر عجز شديد فى جهات حكومية منتجة مختلفة، أبرزها الضرائب، وكذلك بالتأمينات والمحاكم والمدارس والإدارات الهندسية بالمحليات والشهر العقارى، مشددا على سرعة ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموزانة العامة للدولة.