قال النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن أهم التحديات التى ستواجه المحافظين الجدد بالمرحلة المقبلة حل مشاكل المخططات التفصيلية والكردونات والأحوزة العمرانية للمراكز والقرى والعزب والنجوع، التى تمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين تفاقم بعد صدور القانون 119 عام 2008 والذى تم تطبيقه بدون دراسة على العذب والنجوع والقرى، والتى لم يكن لها أساسًا خطوط تنظيم تحدد العلاقة بين المواطنين الذين يقومون بالبناء أو الهدم وإعادة البناء مع الإدارات المحلية ممثلة فى الإدارات الهندسية والتنظيم، مما تسبب فى أن اكتظت المحاكم بمئات الآلاف من القضايا التى لا تجد حلولاً موضوعية إلا من خلال الغرامات التى أصبحت تهدد الأسر الفقيرة غير القادرة على دفعها فى ظل هذا القانون المعيب فى بعض بنوده وتطبيقه.

وأضاف النائب مجدى ملك، فى تصريحات له، أنه أصبح لزامًا على رئيس الحكومة ووزير الإسكان فى أن يقتحم هذه المشاكل وأن يتعامل معها بجدية، والحل يكمن فى أولى خطواته بإعادة التصوير الجوى وإعادة عمل كردونات حقيقية هذا العام تضم المساحات التى تم بناؤها فيما بعد الثورتين، والتى أصبحت تشكل أزمة للمسئولين فى التعامل معها فى توصيل المرافق بالمخالفة للقانون من أجل حل تلك المشاكل.