أكد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة وواضحة فى التعامل مع ملف دعم المواد البترولية ومستمرة فيها حتى 2021 فيما يخص دعم الوقود والكهرباء .

وقال بدراوى، إن الدولة تتحمل الفرق بين السعر الذى نشترى بيه البترول والسعر الذى يتم به بيع هذه المشتقات ، سواء سولار أو بنزين للاستهلاك من خلال منظومة الدعم ، والفارق حوالى 90 مليار لدعم المواد للمواد البترولية فى موازنة 2018/2019 التى تنتهى فى يونيو المقبل و16 مليار جنيه للكهرباء وهذا الدعم المقدم للقطاعين".

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قائلا : "الدعم فى الموازنة الخاصة بـ2018/2019 كان محسوبا على أساس أن سعر البرميل الواحد للبترول 67 دولار بداية من شهر يوليو الماضى وحتى 30 يونيو 2019 نهاية السنة المالية والموازنة ، وأصبح السعر الآن 59 دولار للبرميل الواحد، وبالتالى أصبح لدينا سعر مناسب جدا وفقا لتقديرات الموازنة وحتى الآن أى بعد مرور الربع الأول من السنة المالية".

وأشار النائب محمد بدراوى ، إلى أن سعر برميل البترول كان مقدر فى عام 2017/2018 بــ57 دولار، ولكنه سرعان ما تجاوز هذا الرقم ببلوغه إلى 70 دولار، مما تسبب فى وجود عجز إضافى "جعلنا نضطر لأن تتحمل الدولة 150 مليار دولار فى العام، منها 120 مليار للدعم الخاص بالمواد البترولية و30 مليار للكهرباء".

واستطرد عضو لجنة الشئون الاقتصادية ، أن وزارة البترول تضع حاليا آلية بحيث تتناسب الأسعار الخاص بالمواد البترولية ، بشكل مستمر مع السعر العالمى ، قائلا: "بحيث نكون أمام آلية حرة من خلال معادلة يتم حساب السعر العالمى للبرميل الواحد والمصروف الداخلى للنقل والتوزيع وخلافه حتى نصل للمبلغ الذى يباع به المشتقات البترولية للغاز والبنزين والسولار والبوتجاز".

وقال النائب محمد بدراوى: "الدولة المصرية أعدت وثيقة تأمين ضد تقلبات أسعار النفط ، فى هذا العام وتلك خطوة مهمة جدا خاصة وأن الدولة تحملت العام الماضى 30 مليار زيادة فى مخصصات الدعم حتى أصبح ما تتحمله الدولة فى دعم المشتقات البترولية 150 مليار بدلا من المخصص عند إعداد الموازنة 120 مليار فقط" .

وذكر عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر اقتربت من التحرير فى سعر المواد البترولية، موضحا أن تحرير السعر ، يساهم بشكل كبير فى إيجاد فروق يمكن استخدامها وتوجيهها فى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة وتخصيصها للفئات الأكثر احتياجا.