قال النائب محمد بدوى دسوقى ،عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة،أن قانون تعويض شركات المقاولات تاخر كثيراً ،ولكن اخيراً تمت الموافقة عليه بمجلس النواب بعد العديد من المشاورات والصياغات وتحديد شروط صرف التعويضات للشركات.

وأشار بدوى إلى انه كان يتخوف من تاخر القانون والذى يعرض العديد من شركات التشييد والبناء للإفلاس نتيجة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف والذى تسبب فى حدوث خلل كبير فى التوازن المالى بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات.

وقال بدوى، إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية فى مصر خاصة وأنه القطاع الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على أى شركات أجنبية، وسرعة إنقاذه ينم عن الوعى بقيمة هذا القطاع لأن حمايته حماية للاقتصاد المصرى نظراً لمشاركته الكبيرة فى الاستثمارات فضلاً عن انه يحمى كيانات بما فيها من عمال وفنيين .