استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب تصريحات اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة التى أعلنت فيها عن إنتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة تمهيدا لإقراره بالمجلس، متسائلا كيف لتصريح أن يتحدث عن "إقرار" قانون بهذة الأهمية دون حوار مجتمعي مستفيض، كما أستنكر عدم تضمن القانون مادة تخص الإستضافة.

وقال الدكتور محمد فؤاد فى بيان له اليوم أن الحديث عن قانون الأسرة دون مادة تنظم الإستضافة يعد جريمة في حق الأسرة المصرية، فالأسرة لا تتكون من أم وأطفال فقط وأنه لكي ينشأ الطفل نشأة سليمة لابد أن تكون هناك استضافة.

وأكد "فؤاد"أنه بعد تقديم مشروع المجلس القومي للمرأة سيوجد بمجلس النواب أكثر من مشروع قانون للأسرة ستتم مناقشتهم جميعا جنبا الي جنب للخروج بأفضل صيغة تصب في صالح الطفل والأسرة ككل دون إنحياز لطرف علي حساب آخر، وأضاف أن المجلس القومي للمرة غير وصي علي المجتمع لينفرد بوضع قانون الأسرة دون غيره أو دون إشراك المجتمع.

وشدد "فؤاد" على أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب ومشاريع قوانين الحكومة غير ملزمة لإقرارها، ولكن لنواب الشعب الحق في تقديم مشاريع قوانين ومناقشتها جميعا لتفادي الإنحيازات التي توجد ببعض مشاريع القونين التي تقدم من قبل الحكومة.

وقال "فؤاد" أنه وجه دعوات متعددة للقومي للمرأة متمثلا في رئيسته لحضور جلسات حوار حول القانون الذي تقدم به للمجلس خلال دور الإنعقاد الثاني، ولكنه لمس عدم رغبة في الحوار وتشبث بمواقف مسبقة وهو ما لا يفيد المجتمع، ولا يمكن أن تبني علي أساسه الأسرة المصرية.