قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما يحدث فى الشركة القومية للأسمنت محاط بهالة من الغموض التى تحتاج للتوضيح والتحقيق لاستكشاف الأمر وتصحيحه، متابعا: "من غير المنطقى إنفاق المليارات على الإصلاح ثم ينتهى الأمر بالإغلاق".
وأضاف "فؤاد"، فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن التعاقد المبرم بين الشركة القومية للأسمنت وشركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية بتاريخ 24 يوليو 2011، لتصميم وتوريد وإنشاء وتركيب وبدء تشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية على أساس تسليم مفتاح للتحسين البيئى لخطى إنتاج 3 و4، الذى يحمل توقيع الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال، حينما كان يعمل وقتها مدير القطاع المالى لشركة أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية، لم يحقق النتائج المنشودة منه بل وتسبب فى تعظيم خسائر الشركة.

وأكد النائب محمد فؤاد أن ما يحدث فى الشركة الآن، بعد موافقة وزير قطاع الأعمال خالد بدوى على قرار وقفها بشكل رسمى، يحتاج تحقيقات موسعة، لما ترتب على هذه الوقائع من إهدار الوقت والمال العام وحقوق الدولة، وخسارتها لتصنيع سلعة من السلع الاستراتيجية، وإفساح المجال أمام الشركات الخاصة والأجنبية للاستيلاء علي سوق الأسمنت المصرية، وسط غياب المنافس المحلى وهى الشركة القومية للأسمنت، متسائلا: "هل يُصلح الوزير خالد بدوى ما بدأه المدير خالد بدوى؟".